الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٤٤

أما وقد انتهينا من عرض بعض ما وقع عليه اختيارنا من قرارات وتوصيات المجامع الفقهية وجهات الفتوى الشرعية في شأن حرمة الفوائد المصرفية ، ولم نعرض لفتوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي في ١٤ رجب ١٤٠٨ هـ الموافق ۸۹/۲/۱۹ والتي انتهى منها إلى أنه لما كان ذلك ، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة . وكل قرض بفائدة محددة مقدماً ، كانت تلك حرام ، الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية ، وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام لأنه مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه. أما عن السبب في عدم اعتبارها فيرجع إلى تراجع فضيلته عما أفتى به من قبل من تحريم الفوائد المصرفية لكونها من الربا المحرم شرعاً وإفتائه مؤخراً بتحليلها بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسن عباس زكي وزير الاقتصاد الأسبق. بقى أن نسجل على صفحات هذا البحث انعقاد الإجماع على أن الربا من أخبث المكاسب وتحريمه من ضروريات الدين ويدخل مستحله في سلك الكافرين . (۱) قال ابن عباس : من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه ) وقال ابن خويز منداد " ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ) (۲) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الربا سبعون باباً أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه " (۳). (1) أحكام القرآن للجصاص ، ج ۲، ص ۱۹۲ ، مرجع سابق ، والقرطبي ، ج ۳، ص ٣٦٣ ، دار الشعب . (۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، دار الشعب . (۳) رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد بن ماجة عن حديث أبي هريرة ، ورواه البيهقي ، انظر مختصر الترغيب والترهيب للمنذري ، ص ۱۳۹ ، مكتبة التراث الإسلامي .
ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.