1
الفائدة على أنواع القروض كلها رباً محرم لافرق في ذلك بين مايسمى بالقرض
الاستهلاكي ولا ما بالقرض الإنتاجي لأن
تحريم النوعين .
يسمى
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في
٢ - كثير الربا وقليله حرام ، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في تحريم النوعين .
- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا
(1)
يرتفع إثمه عن المقترض إلا إذا دعت الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته ثانيا : فتوى المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة السابعة للمجمع سنة ١٤٠٤ هـ وجاء فيها :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم و وسندات القروض يقر .
" رابعاً : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً لأنها معاملات تجري بالربا المحرم
(۲)
ثالثا : قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرر في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي مايلي :
" أولاً : أن كل زيادة " أو فائدة " على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد فهاتان الصورتان رباً محرم شرعاً (۳). رابعاً : فتوى دار الإفتاء المصرية لفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم :
(۱) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، العدد الواحد والستون ذو القعدة ١٤٠٨ هـ ، يوليو ١٩٨٨ (٢) أ. د. على السالوس ، عضو مجمع الفقه الإسلامي ، العمليات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي ، مكتبة
الفلاح ، الكويت ، ص ٤٥٢ .
(۳) المرجع السابق ، ص ٤٣٨ .
٥٥٨
ص ٥٤٢