الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٤٢

1 الفائدة على أنواع القروض كلها رباً محرم لافرق في ذلك بين مايسمى بالقرض الاستهلاكي ولا ما بالقرض الإنتاجي لأن تحريم النوعين . يسمى نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في ٢ - كثير الربا وقليله حرام ، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في تحريم النوعين . - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا (1) يرتفع إثمه عن المقترض إلا إذا دعت الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته ثانيا : فتوى المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة السابعة للمجمع سنة ١٤٠٤ هـ وجاء فيها : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم و وسندات القروض يقر . " رابعاً : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً لأنها معاملات تجري بالربا المحرم (۲) ثالثا : قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرر في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ الموافق ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي مايلي : " أولاً : أن كل زيادة " أو فائدة " على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد فهاتان الصورتان رباً محرم شرعاً (۳). رابعاً : فتوى دار الإفتاء المصرية لفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم : (۱) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، العدد الواحد والستون ذو القعدة ١٤٠٨ هـ ، يوليو ١٩٨٨ (٢) أ. د. على السالوس ، عضو مجمع الفقه الإسلامي ، العمليات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ص ٤٥٢ . (۳) المرجع السابق ، ص ٤٣٨ . ٥٥٨
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.