الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٤١

عوض (۱) وقال صاحب الإرشاد إلى سبيل الرشاد " ولا خير في قرض جر منفعة إلا أن يعطيه صاحبه الطيب من نفسه على غير مواطأة ، ولو أقرض رجلاً قرضاً فأهدى إليه هدية ، لم يقبلها إلا أن يكافئه أو يحسبها من دينه ، إلا أن يكونا ممن جرت العادة بينهما أن يتهاديا قبل ذلك (٢). وقال صاحب المبسوط : إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به حتى لو رد المستقرض أجود مما قبضه ، فإن كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه منفعة القرض وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لأنه أحسن في قضاء الدين (۳) وقال صاحب مغني المحتاج : 1! ولا يجوز الإقراض في النقد وغيره بشرط جر نفعًا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح لحديث كل قرض يجر منفعة فهو ربا ، وهو إن كان ضعيفاً فقد روي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة ، والمعنى فيه الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسه حقاً خرج عن موضوعه فمنع صحته ، ولو رد هكذا أي زائداً في القدر أو الصفة بلا شرط فحسن ، قال الماوردي والتنزه عنه أولى وقد انتهت المجامع الفقهية إلى حرمة الزيادة مقابل القرض وكذا كثير من جهات الفتوى (٤) الشرعية والتي نتخير منها ما يلي : أولاً : فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ – ١٩٦٥م بحضور مائتين وسبعين عالماً من علماء المسلمين من أنحاء العالم حيث قرر المؤتمر بالإجماع : (1) أحكام القرآن للجصاص - مرجع سابق – ج ۲، ص ١٨٦ ، والآيتين من سورة البقرة ۲۷۸ / ۲۷۹ . (۲) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، مرجع سابق ، كتاب القرض ، ص ٢٣٦ . (۳) المبسوط للسرخسي ، مرجع سابق ، جزء ١٤ ، ص ٣٥ . (٤) مغني المحتاج . ، محمد خطيب الشربيني ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۱۱۹ . ٥٥٧
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.