الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٢٨

جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع العربان. (1) قال مالك ، وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء وقال صاحب روضة الطالبين : والعربون هو أن يشترى سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن وإلا فهي للمدفوع إليه مجاناً ، قال ويفسر أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له خفاً أو خاتماً أو ينسج له ثوباً على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن وإلا فهو للمدفوع إليه (۲) وقال صاحب مغني المحتاج : ولا يصح بيع العربون وهو أن يشترى سلعة ويعطى دراهم مثلاً تكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة للنهى عنه . ورواه أبو داود وغيره ولأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة والثاني شرط الرد على تقدير أن لا يرضى (۳) وقال صاحب جواهر العقود : ويحرم بيع العربون وهو أن يشترى السلعة ويدفع إليه درهماً من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهو هبة " (٤) و يتبين من العرض المتقدم أنه لا يصح في قياس صحيح ولا حتى سقيم قياس ثمن الخيار (1) الموطأ للإمام مالك بن أنس - كتاب البيوع - ج ۲ ، باب ما جاء في بيع العربان ص ٦٠٩ ، ٦١٠ ، عيسى البابي الحلبي وشركاه. ۵۹ (۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص (۳) مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني ، ج ۲، ص ۳۹ ، دار الفكر بيروت . (٤) جواهر العقود - محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي الشافعي ، ج ۱، ط ۲ ، ص ٦١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت. ٥٤٤
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.