الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٢٩

الذي هو من قبيل الرهان والقمار على بيع العربون والذي لم يجمع على تحريمه الفقهاء واعتبره البعض هبة ( للنهى) مقابل الضرر. وقد تنبه بعض الفقهاء لمحاولة البعض تصوير ثمن الخيار على أنه بيع عربون في البحوث والمناقشات التي دارت خلال الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي فذهب الشيخ محمد تقى العنانى فى نقده لتلك المحاولات بقوله : إن تصوير المسألة على أنه بيع عربون ، هذا التصوير يدخل الفقهاء في بيع العربون وهل هو جائز أو غير جائز وكذا في الأسئلة التي تأتي من الاقتصاديين إلى الفقهاء محاولة بأن يضعوا التصوير الذي يريدون أن يصلوا به إلى الإجابة وقال ، إن السلعة نفسها غير مرادة ، إنما الهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، يعنى مسألة مقامرة ، ، متوقع الانخفاض ، إذا انخفض السعر يستفيد ، ومتوقع الارتفاع إذا ارتفع السعر يستفيد والعكس لا يستفيد ، ولذلك فرق كبير بين العربون وبين هذا التعامل الموجود في الأسواق المالية (1) . و أحد القواعد الكلية في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار وكل ضرر مؤكد مدفوع وكل مصلحة مؤكدة مجلوبة وأحكام النصوص مشتملة على مصالح العباد ودافعة لأضرارهم . و من القرائن القاطعة التي نقدمها لدحض أية فرية تزعم صحة هذه البيوع لتجانسها في الاسم مع بيع الخيار في الشريعة الإسلامية ، ما كتبه " فرانسيس هيرست " مؤكداً أن هذه البيوع من قبيل المراهنة و القمار فيقول إذا كان الفيصل بين المضاربة بمفهومها العام والرهان يبدو ضئيلاً للغاية ، فإن الفرق بينهما يتضاءل حتى لا تكاد تراه العين المجردة للمراقب العادي في حالة البيوع الشرطية الخيارية ، و تكاد تنعدم هذه الفروق أمام القضاة ذوى البصائر الحادة والذين وهبوا حياتهم في التمييز والتمحيص واستخلاص الأشياء من الشوائب التي تغير ملامحها في حالة البيوع الشرطية المزدوجة . (۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة ، العدد السادس - الجزء الثاني - ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م . ص ١٧١ وإني أهيب بمجمع ا الفقه الإسلامي غيرة على دين الله ألا يتم الاستعانة بأصحاب التخصصات العلمية الدقيقة سوى من عرف عنهم العدالة والاستقامة في السيرة والدين و الغيرة على دين الله أخذاً في الاعتبار أن الحكم على الشيء فرع من تصوره ، ومجمع الفقه الإسلامي هو غاية المنتهى في الوصول بالأحكام الشرعية وخاصة في مسائل المعاملات إلى مقاصد الشريعة الإسلامية وإصابة وجه الحق فيها. ٥٤٥
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.