محققاً خسارة تمثل الفرق بين سعر التعاقد وسعر السوق ، والربح الذي يحققه مشتري الخيار يمثل خسارة بائع الخيار مخصوماً منه ثمن الخيار الذي قبضه عند التعاقد .
The profit for the put buyer are losses for the writer of the put and vice-versa (1).
ويحاول بعض الكتاب أن يستعيض عن لفظ ثمن الخيار Option Price بلفظ أقل وأهون وطئاً على النفس لما له من دلالة قاطعة على أنه بيع لما لا يقبل البيع أصلا وهو الخيار لأنه ليس بمال ، فيطلقون عليه افتئاتاً على الحقيقة لفظ تعويض ، وفى هذا تحريف للكلم عن مواضعه ، وهذا ليس من
قبيل الاختلاف في الرأي.
فليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلاف له حظ من النظر.
ببيع
وقد أدى ذلك إلى حدوث الخلط والالتباس عند بعض العلماء فشبه بعضهم ثمن الخيار . العربون ، ومن ثم ذهب البعض إلى تحليله لأن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة لا يحرمون بيع العربون
وهو قياس فاسد وسقيم . وبعض الفقهاء يعتبرون بيع العربون من قبيل الهبة في مقابل ما قد يتعرض له البائع أو الصانع الذي تقاضى العربون من ضرر ، وتفصيل ذلك :
أولاً :
صح الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
العربان " رواه أحمد وأبو داود وهو لمالك في الموطأ (٢).
(۳)
والحديث رواه أيضا ابن حجر العسقلاني عن عمرو بن شعيب قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان" ، رواه مالك ، قال بلغني عن عمرو بن شعيب به ) وجاء في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن
(1) - Ibid.Page.644.
(۲) الحديث رواه الشوكاني في باب النهى عن بيع العربون وقال يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور خالف في ذلك أحمد فأجازه وحديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضاً ولأنه يتضمن الحظر
وهو أرجح من الإباحة . انظرج ٥ ، ، ص ١٥٣ ، باب النهي عن بيع العربون .
(۳) الحديث رواه ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، مرجع سابق ، ص ١٩٤ حديث ٧٥٤.
٥٤٣
ص ٥٢٧