خسارة بائع حق الخيار ، وهو ما يعبر عنه أحد علماء الاستثمار وشئون البورصات بقوله :
The profits for the put buyer are losses for the writer of the put and vice-versa
(1)
وعبر الكاتب عن ذلك في موضع آخر بقوله وحيث إن أرباح أحد الأطراف تمثل خسارة الطرف الآخر ... إلخ .
Since one party's gains are the other party's losses ...etc
(2)
وهذا لا يتحقق إلا في عقود القمار .
عقد
أما ما ذهب إليه صاحب رسالة عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية أن البيع بشرط التعويض فيه علة النهي عن بيع العربون والجمهور على أن بيع العربون لا يجوز لأنه مال بغير عوض ، فإننا نتفق معه أن المال المبذول مقابل حق الخيار مال بغير عوض في بيع أي في عقد من عقود المعاوضات ولذلك فلا خلاف في حرمته وإنما نختلف معه في قياسه على بيع العربون ، فما أبعد الشقة بين العربون وثمن الخيار . فثمن الخيار ليس تعويضاً كما ذكر الباحث ، ذلك أن الخيار في هذه الأسواق يباع ويشترى شأنه شأن سائر السلع وهو عند من يتعاملون في هذه البيوع ثمناً للمخاطرة لأن المخاطر أيضا تباع وتشترى شأنها شأن سائر السلع في مختلف الأسواق ، و إنما يتم بذله مراهنة على محض اتجاهات الأسعار في السوق ، وبائع الخيار يتقاضى هذا المال وهو على ثقة أن الطرف الآخر لن يلزمه تنفيذ العقد لأنه يتصور أن أسعار السوق التي يراهن على توجهاتها سوف تتجه في غير صالح مشترى حق الخيار ، وبالتالي لن يقوم بالمطالبة بتنفيذه ، فإذا لم يقم بتنفيذه ، فما بذله مشترى الخيار فهو خسارته وما قبضه بائع الخيار هو مكسبه ولذلك ذكر كتاب الغرب أنفسهم أن مكسب أحد الأطراف يمثل خسارة الطرف الآخر .
Since one party's gains are other party's losses....... (3)
أما إذا اتجهت الأسعار في صالح مشترى الخيار فإن بائع حق الخيار سوف يلتزم بتنفيذ العقد
(1) management of Investments, Op., Cit., P.644.
(2) Ibid. P.639.
(3) Management of Investment, Op.,Cit.,P.639.
٥٤٢
ص ٥٢٦