المراهنة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في السوق أثناء فتره العقد وهذا مما ينافي مقصود العقد
والذي هو مقصود الشارع .
ب - انطواء هذا الشرط على مصلحة زائدة فيها شبهة الربا وتعد من جنس القمار والرهان المحرم شرعاً :
إن حصول أحد العاقدين على مال بغير عوض مقابل جعل الخيار للطرف الآخر يمثل مصلحة زائدة فيها شبهة الربا واضحة ، باعتبار الربا زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال ومن يحصل على ثمن بيع حق الخيار إنما يفعل ذلك مقامرة ومراهنة على استقرار الأسعار في السوق أو اتجاهها في غير مصلحة تنفيذ العقد من جانب الطرف الآخر ، أما الطرف الآخر فإنه يبذل هذا المال على محض المراهنة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها وفقاً لمركزه وما يحقق مصلحته كبائع أو مشتري ، فإذا ما اتجهت الأسعار في غير مصلحته فحسبه تكبد المال المبذول مقابل حق الخيار باعتباره أخف الضررين وأهون الشرين حيث يصبح تنفيذ العقد من جانبه شراً يدرأه عن نفسه بالفسخ وتكبد ثمن حق الخيار ، بل إن مشترى الخيار سوف يكون متأهباً لأن يدفع ضعف هذا المال في حالة الخيار المزدوج والذي يخول له الحق في أن يكون بائعاً أو مشترياً ، فإذا ما اتجهت الأسعار إلى الارتفاع اختار أن يكون مشترياً بالسعر المتعاقد عليه وان انخفضت الأسعار في السوق اختار أن يكون بائعاً بالسعر المتعاقد عليه محققاً الفرق بين الأسعار في السوق وسعر التعاقد ، وحيث إن كلا من مشترى حق الخيار وبائعه لا يمتلك غالباً هذه الأوراق ومشترى هذا الحق قد يكون له حق البيع فقط أو حق الشراء فقط أو هما معاً . بينما بائع حق الخيار قد يكون بائعاً فقط أو مشترياً فقط ، فإذا ما اضطر العاقد الذي جعل الخيار لصاحبه إلى تنفيذ العقد فإن هذا يعنى خسارة محققة له سواء كان بائعاً أو مشترياً وتفصيل ذلك أنه لو كان بائعاً فسوف يضطر إلى شراء الأوراق المتعاقد عليها بسعر السوق والذي يزيد عن سعر التعاقد ، ولو كان مشترياً فإنه سيشترى بسعر التعاقد والذي يزيد عن سعر السوق ، ولذلك يحرص بائع حق الخيار في البيوع الشرطية المزدوجة على مضاعفة ثمن بيع حق الخيار بسبب ضعف مركزه وبما يقلل من فرص تنفيذ العقد إذا لم تغط فروق الأسعار ثمن الخيار . ويبين مما تقدم أن هذا النوع من العقود تتعارض فيه مصلحة العاقدين تعارضاً بيناً ، فما كان مظن منفعة لأحد الأطراف يمثل مضرة للطرف الآخر ، لذلك كانت أرباح مشترى حق الخيار تمثل
ص ٥٢٥