أو الخيار أو الرهن أو الضمان فإن البيع في كل هذا صحيح وكذلك الشرط .
.
يقول الزيلعي في تبيين الحقائق : الأصل أن كل شرط لا يقتضيه العقد وهو غير ملائم ولم يرد الشرع بجوازه ولم يجر التعامل فيه ، وفيه منفعة لأهل الاستحقاق مفسد لما رويناه ، فإن شرط ما يقتضيه العقد كشرط الملك للمشترى ، والشرط الملائم للعقد كالرهن والكفالة جائز لأنه يؤكد مقتضى العقد ، أو شُرط في العقد ما ورد في الشرع بجوازه كالخيار والأجل .
وتعليل فساد العقد يرجع إلى أن اشتراط منفعة زائدة على أصل العقد يعد ربا لأنه يخلو من عوض يقابله ، والعقود التي تتضمن المعاوضة يفسدها الربا ، والشرط الباطل عند الحنفية هو ما ليس موافقاً لمقتضى العقد ، ولا مؤكداً له ، ولم يرد به الشرع ، ولم يجر به عرف وكان لأحد المتعاقدين
فيه منفعة .
وذهب الشافعية إلى أن الشرط يكون فاسداً إذا كان مما لا يقتضيه العقد وأن من شرط أن يرد مبيعاً بعيب فإن ذلك من مقتضى العقد ، وذهب الحنابلة إلى أن من اشترط شرطاً ينافي مقتضاه فإن الشرط يكون فاسداً لا يعمل بمقتضاه ولكن البيع صحيح
وقال صاحب المجموع : و لأنه شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضي العقد ولا من
مصلحته فأفسد العقد.
وبالنظر إلى المال المبذول الذي يحصل عليه أحد طرفي العقد مقابل بيعه لحق الخيار ، وبذل الطرف الآخر لهذا المال مقابل تخويله الحق في فسخ العقد خلال الفترة المحددة به إذا ما استبان له أن الأسعار في السوق تتجه في غير صالحه ، يبين أن هذا الشرط ينا فى مقتضى العقد ومقصوده للأسباب
الآتية :
أولاً : إن هذا الشرط لا يفهم من صيغه العقد إذا لم يرد ذكره بالعقد .
ثانياً : أن الثمن المبذول مقابل حق الخيار إنما جرى بذله من جانب مشترى هذا الحق على محض
(۱) بدائع الصنائع ، الجزء الرابع ، ص ١٤١ ، دار الكتاب العربي ، وعلى الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، مرجع سابق ، ص ٧٤ ، والجزيرى ، الفقه على المذاهب الأربعة ص ۲۲٦ - ۲۲۸ ، دار الإرشاد للتأليف والطبع ، والمجموع للإمام النووي ، ج ۹، ص ٣٤٩ - دار الفكر - بيروت .
٥٤٠
ص ٥٢٤