" من لم يجز الخيار إلا ثلاثاً فهو لأن الأصل أن لا يجوز الخيار ، فلا يجوز معه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان وذلك كسائر الرخص المستثناة من الأصول ، وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة وهو قوله من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام
وقال صاحب روضة الطالبين وعمدة المفتين :
" يجوز أن يشترط لأحدهما يوماً ولآخر يومان أو ثلاثة " (٢).
وقال صاحب كفاية الأخيار الشافعي
" وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا تزيد عن ثلاثة أيام ، فإن زاد بطل البيع ، ونقل عن الزركشي قوله : اعلموا أنهم قطعوا بالبطلان فيها زاد عن ثلاثة ، وإنما لم يخرجوه لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد يقتضي غالباً إما زيادة في الثمن أو محاباة (۳).
وقال صاحب المغني :
(٤)
والخيار يجوز أكثر من ثلاث ، يعني ثلاث ليال بأيامها ، وإنما ذكر الليالي لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث ، قال الله تعالى : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: ١٤٢] وفي حديث حبان " ولك الخيار ثلاثا ، ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة ، قلت مدته أو كثرت ، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر ، وحُكى ذلك عن الحسن بن صالح ، والعنبري ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأجازه مالك فيما زاد عن الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام لأن الخيار لحاجته فيقدر بها : وقال : " وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز أكثر من ثلاث ، لما روي عن عمر -رضي الله عنه- - أنه
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ٢٦٨ ، والحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات ، باب بيع المصراة ، ج ۲ ، ص ٧٥٣ ، برقم ٢٢٣٩ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، انظر الجامع الكبير لجلال الدين السيوطي ، سلسلة مجمع البحوث الإسلامية برقم ٣٠٢٢ . (۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ، ج ۳، ص ٤٤٦ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
(۳) كفاية الأخبار حل في غاية الاختصار ، مرجع سابق ، ج ۱، ص (٤) المغني لابن قدامة الحنبلي ، ج ٤ ، ص ۱۸ ، دار الفكر ، بيروت .
٣٥٧
۵۳۷
ص ٥٢١