الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٢٢

قال، ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبان ، جعل له الخيار ثلاثة أيام ، إن رضي أخذ وإن سخط ترك ، ولأن الخيار ينا في مقتضى البيع لأنه يمنع الملك وإطلاق التصرف ، وآخر حد لقله 6 ثلاث ، قال الله تعالى : ( فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ﴾ [هود: ٦٥] بعد قوله : ( فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ ﴾ [هود: ٦٤] أما صاحب مراتب الإجماع فقال : " اتفقوا على أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها فجائز" (1) T (Y) 11 قال صاحب الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية " فحجة الذين قيدوا المدة بثلاثة أيام لا تعدوها أن شرط الخيار ثبت على خلاف القياس ، إذ هو شرط مخالف لمقتضى العقد ، بينما حجة أحمد والصاحبان أن الخيار شرع للتروي لدفع الغبن والتغرير والأمن من الانخداع ، وقد تدفع الحاجة إلى تعيين مدة أطول، فجاز تعيين هذه المدة ويترك الأمر إلى تقدير "العاقدين وإذا تأملنا حجة من قالوا إن " الحاجة قد تدفع إلى تعيين مدة أطول فيترك الأمر إلى تقدير العاقدين ، وأنه ربما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدة "الأيام الثلاثة" لكفايتها لحبان ، ولكن عساها لا تكفي غيره ، وأن قصد العاقدين تعيين مدة أطول دليل على حاجتهم إليها ، ثم إذا أمعنا النظر في مدة (۳) الخيار للبيوع التي تجري في البورصات والتي تمتد من مدة أدناها شهراً إلى اثنى عشر شهرا . لوجدنا هذا الشرط فاسداً عند مالك وأبي حنيفة وزفر والشافعي ، ثم إذا نظرنا إلى تقدير العاقدين وما قد تدعو إليه الحاجة فسوف ندرك على الفور مدى فساد هذا الشرط لاقترانه بشرط آخر أكثر فساداً وهو ارتباط ثمن بيع الخيار بمدة الخيار فيزيد ثمن البيع بزيادة المدة ويقل بنقصانها وهذا ما نبه إليه الزركشي - رحمه الله - بقوله " أن الشرط الفاسد يقترن به غالباً زيادة في الثمن " أما سبب هذه الزيادة عند خبراء البورصات وعلماء التمويل والاستثمار فهو أنه كلما طالت المدة كلما زادت .۳۹۰ (۱) مراتب الإجماع لابن حزم ، ص ۹۹ ، دار الآفاق الجديدة . (۲) الملكية ونظرية العقد للإمام محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ، ص (*) The length of the option varies from thirty days to one year Investment. Fredrick Amling. Op.,Cit., p 181. ۵۳۸
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.