أما صاحب شرح فتح القدير فقد استدل على عدم جواز مدة الخيار عن ثلاث بالآتي :
" قال ، إن حبان ( بن منقذ ( كان رجلاً ضعيفاً ، وكان بدماغه مأمومة أفسدت حاله ، وكانت قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ، ونازعت عقله ، وبلغ من السن مائة وثلاثين سنة كما في تاريخ البخاري الأوسط، فأي حالة تزيد عن هذه من الضعف إلا عدم الضعف بالكلية ، ومع ذلك لم يجعل له النبي ما سوى ثلاثة أيام ، فلا شك في دفع الزائد ، مع أنه وجد ما ينفيه صريحاً ، وهو لاله وإن لم يبلغ درجة الحجة فلا شك أنه يستأنس به وهو ماروي عن أنس أن رجلاً اشترى من رجل
بعيراً وشرط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسولا الله والبيع وقال: "الخيار ثلاثة أيام" ) صلى الله عليه وسلم (1). وقال صاحب القوانين الفقهية :
" المسألة الثانية في مدته وأولها ثم العقد ، وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه ، وقال ابن الماجشون الشهر والشهران ، وفي الرقيق جمعه فما دونها ، وروى ابن وهب شهراً ، وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام فما دونها ، وفي الفواكه ساعة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة أمد الخيار ثلاثة لا يزاد عليها ، وأجازه ابن حنبل لأي أمد اشترط " (۲). وقال صاحب الشرح الكبير :
" ولما كانت مدة الخيار تختلف بخلاف المبيع بينها بقوله : ومدته كشهر أي شهر وستة أيام في
دار ومثلها بقية أنواع العقار"
(†) 11
ونقل إلينا صاحب الشرح الصغير :
" أن منتهى مدة الخيار في العروض خمسة أيام وفي العقار ستة وثلاثون يوماً " (٤). وقد بين ابن رشد الحفيد سبب الخلاف عند الفقهاء في هذه المسألة بقوله :
(۱) شرح فتح القدير للسيواسي ، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ٣٠١ .
.۱۸۰
(۲) القوانين الفقهية لابن جزي ، مرجع سابق ، ج ۱، ص (۳) الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ، ج ۳، ص ۹۱ ، دار الفكر ، بيروت .
(٤) الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ، باب البيوع ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، مطبعة عيسى البابي
٥٣٦
ص ٥٢٠