سعر
الخيار ، وتنتفي كذلك مصلحة حامل حق خيار البيع في تنفيذ العقد فيما لو ارتفعت الأسعار عن التعاقد أو انخفضت بما لا يغطي ثمن حق الخيار. أما الحالة الوحيدة التي يلجأ معها مشتري حق الخيار إلى المطالبة بتنفيذ العقد ، فهي ارتفاع السعر بما يتجاوز ثمن حق الخيار إذا كان الخيار شراء أو انخفاضه بما يسمح بتغطية ثمن حق الخيار وتحقيق هامشاً من الربح في حالة خيارات البيع. ويؤكد صاحب المرجع السابق في موضع آخر أن معظم المستثمرين الذين يقومون بشراء حقوق خيار البيع والشراء يؤثرون التربح من بيع حقوق الخيار عن تنفيذها ، وفي هذا الصدد يقول المؤلف :
Most investors who purchase call and put options sell their options for a profit (or loss rather than exercising them) (1).
ولم يكن ذلك رأي الكاتب السابق وحده . بل يشاركه في ذلك آخرون ، ولذلك يذكر صاحب كتاب الاستثمار أن أكثر من ٥٠٪ من عقود خيارات الشراء لا يتم تنفيذها وأن مؤدى ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة في عقود خيار البيع والشراء.
More than 50% of call options are unexercised this suggests as a Principle call options and put options are too risky (2)
مدة الخيار
قال صاحب بداية المبتدي " ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر منها " (۳).
وقال القدوري :
#1
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - ، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا سمى مدة معلومة "(4).
(4) Madura, Op.,Cit., P.526.
(۲) Fredrick Amling, Op., Cit., p.184.
، ص
۱۳۲، مطبعة محمد على صبح بالقاهرة .
(۳) بداية المبتدي للميرغناني ، ج ١ ، (٤) المختار من كتاب اللباب في شرح الكتاب ، ص ۲۲۷ ، الشركة المصرية للطباعة والنشر .
٥٣٥
ص ٥١٩