أولا : انطواء البيوع الآجلة الشرطية على بيع الإنسان ماليس عنده : لما كانت البيوع الآجلة الشرطية هي أحد صور البيوع الآجلة في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية والتي انتهينا في موضع سابق إلى بطلانها شرعاً ، لانطوائها على بيع الإنسان ما ليس عنده ، فإن هذا البطلان ينسحب أيضاً على البيوع الشرطية لاشتراكها في العلة مع البيوع الباتة الآجلة ، وإذا كنا قد بسطنا في موضع متقدم لأقوال الفقهاء في مختلف المذاهب ونقلنا إجماعهم على عدم جواز الإنسان ما ليس عنده ، فقد حرصنا على أن نعرض لرأي الإمام ابن قيم الجوزية بسبب ما ينسب إليه ظلماً ، أو جهلاً بإباحته بيع الإنسان ما ليس عنده فنقلنا عنه قوله :" أن بيع الإنسان ما ليس عنده إنما هو من بيع الغرر وأنه من جنس القمار والميسر ، ونقلنا كذلك عن صاحب مصادر الحق في الفقه الإسلامي اشتراط الفقهاء أن يكون محل العقد موجوداً وقت التعاقد ، فإذا لم يكن موجوداً فالعقد باطل ، حتى لو كان المحل محتمل الوجود ، بل حتى لو كان محقق الوجود في المستقبل .
بيع
ولأننا نبتغي الوصول بالحكم إلى غايته وهو إصابة وجه الحق الذي قصده الشارع فقد رأينا أن ندعم رأينا بمزيد من الأدلة العلمية والعملية والتي تطرح تصوراً جلياً لهذه البيوع تزول معه وجوه الشك والريب التزاماً بالقاعدة الأصولية التي تقول أن الحكم على الشيء فرع من تصوره .
يقول أحد علماء التمويل والاستثمار المتخصصين في شئون البورصات :
After establishing a brokerage account you could tell your broker to sell a call
option on IBM stock, you do not need to own the stock, you just need to maintain a certain balance in your brokerage account (1).
ومفاد ما تقدم
أن بوسعك بعد أن تفتح حساباً لدى أحد بيوت السمسرة أن تطلب من
سمسارك أن يبيع لك عقد خيار شراء لأسم شركة IBM .
ولن تكون في حاجة إلى امتلاك هذه الأسهم " والتي تبيع للغير حق شرائها " وكل ما تحتاجه
هو أن يكون لك رصيد معين في حسابك لدى السمسار .
(1) Madura, Introduction to Financial Management. Op., Cit., P.527.
۵۳۲
ص ٥١٦