الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥١٥

بيع العربون لا يجوز لأنه مال بغير عوض . رأي الباحث : يتفق رأينا مع التخريج الفقهي لأحكام البيوع الشرطية التي تناولها صاحب رسالة عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية والذي انتهى من خلاله إلى عدم مشروعية البيوع الشرطية الآجلة وعدم صواب الرأي الذي جاء بالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ، ولكننا نتوقف عند ما ذكره من بيع العربون ، ونعقب عليه وعلى ما ورد في شأنه في البحوث المقدمة للمؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي وذلك في الصفحات التالية . وإذ نقر صاحب تلك الرسالة فيما قدمه من أسباب فساد هذه البيوع ، وما توصل إليه من أحكام ، وهو الأمر الذي يغنينا عن إعادة ذكرها ، فإننا نضيف إلى ما قدمه من أسباب فساد هذه البيوع أسباباً أخر تدعمها قرائن قاطعة تظاهر الرأي الشرعي الذي توصلنا إليه وتؤيده ، وتعبر الأسباب السابقة وتلك اللاحقة في مجموعها عن وجهة نظرنا في هذه المسألة من الناحية الشرعية ، و تخلص هذه الأسباب فيما يلي : انطواء البيوع الآجلة الشرطية على بيع الإنسان ما ليس عنده صورية أغلب البيوع الخيارية الشرطية وحصول الإيجاب والقبول على محض المراهنة . اقتران هذه العقود ببعض الشروط الفاسدة وذلك من حيث : ۱ - مدة الخيار ۲ - اشتراط منفعة لأحد طرفي العقد مقابل حق الخيار هو من قبيل الشرط الفاسد لكونه : ( أ ) منافياً لمقتضى العقد . (ب) انطواء هذا الشرط على مصلحة زائدة فيها شبهة الربا وتعد من جنس القمار والرهان المحرم شرعاً . - بيع حق الخيار وتداوله من مشتري لآخر خلال مدة الخيار إنما هو بيع لما لا يصلح أن يكون محلاً للعقد شرعاً.
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.