ويبين مما
تقدم أن بيوع الاختيار وإن شئت فقل البيوع الخيارية الشرطية في أسواق العقود
الآجلة والمستقبلية تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده.
ثانيا : صورية أغلب البيوع الخيارية الشرطية :
من الأمور الثابتة التي لا ينازع فيها منازع أن أغلب البيوع الشرطية صورية ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها بالتالي تمليك ولا تملك فلا المشتري يتملك المبيع ولا البائع يمتلك الثمن . ولما كانت عقود البيع إنما وضعت شرعاً لإفادة التمليك ، فإذا كانت غير مؤدية لذلك كانت غير محققة وما خالف مقتضى العقد فهو باطل فالبيع في الفقه الإسلامي تمليك وتملك على التأبيد ، به يُملك البائع المبيع للمشتري ويتملك الثمن ، ويُملك المشتري الثمن للبائع ويتملك المبيع ويتم ذلك بحكم الشرع وعلى سبيل التأبيد .
لهذا المقتضى
بمجرد
(1)
(۲)
وكما ذهب صاحب أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون المدني فإن البيع لا ينعقد د التعبير عن الرضا إلا إذا كانت هناك نية البيع ونية الشراء ، فالنية لابد منها في كل من الإيجاب والقبول والنية في البيع هي أن يقصد الشخص بتعبيره معاوضة مال بمال تمليكاً وتملكاً أي يقصد معنى البيع ، ويقصد كذلك آثاره وهي التمليك والتملك فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا
(۳)
بالألفاظ والمباني . ولهذا أيضاً نقل د. يوسف موسى عن تقي الدين ابن تيمية قوله أن الله هو الذي جعل العقود أسباباً إلى أحكام قصدها منها وناطها بها فشرع البيع سبباً لملك الأموال بطريق المعاوضة ، والهبة سبباً لملك المال تبرعاً ، والنكاح سبباً لملك البضع ، والخلع سبباً لحصول البينونة ، فالعقود إذن أسباب جعلية شرعية والشارع هو الذي يرتب عليها أحكامها وآثارها (٤). وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد
(۱) الإمام أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٢٣٧.
(۲) المرجع السابق ، ص ۲۳۷ ، والشروط والعقود من فتاوي ابن تيمية ، ج ۳، ص ۳۲۳ . (۳) د . عبد الناصر توفيق العطار ، أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون ، ص ١٠٣ . (٤) فتاوي ابن تيمية ، ج ۳، ص ٢١٤ ، مطبعة دار المنار .
ص ٥١٧