إذا كان الشرط منافياً المقتضي العقد .
وقد عقب الباحث على ذلك أن البيع مع خيار الزيادة هو اشتراط لعقد جديد يتناول الكميات الزائدة عن عقد البيع الأساسي ، كما أن البيع بشرط الانتقاء أي أن يحدد أحد العاقدين هل هو مشتري أو بائع فيه منافاة لمقتضى عقد البيع.
ويكاد يتفق المذهب الشافعي مع المذهب الحنفي ، ولذا نقل الباحث عن صاحب المجموع قوله : " إن الشرط الفاسد هو الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ويتعلق به غرض يورث التنازع وينا في مقتضى البيع
(1) #
الفساد ولما كان المالكية يرون أنه مما يخل بصحة البيوع هو ما يتضمن الشروط من صنفي والغرر ، فقد استدل الباحث على فساد هذه الشروط بقول ابن رشد " فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط " وذكر الباحث أن هذه البيوع تشتمل على غرر مؤثر وجهالة فاحشة
٣ - قياس العقود الشرطية على بعض المعاملات الفاسدة المحرمة :
مع بعض العقود غير
كشف الباحث النقاب عن اشتراك البيوع الآجلة الشرطية في العلة المشروعة واستدك بذلك على عدم صحتها ، وفصل وجوه الفساد في هذه البيوع فيما يلي : ( أ ) تضمن البيع بشرط الانتقاء غرراً فاحشاً ، إذ لا غزر أكثر من أن لا يدري المتعاقد حين العقد أهو بائع أم مشتري.
( ب ) في البيع بشرط الزيادة جهل بمقدار المحل حيث لا يعلم كل من البائع والمشتري مقدار المباع أو المشتري.
(جـ) إن الأصل في عقد البيع أنه من العقود اللازمة من الجانبين وإنما أبيح شرط الخيار استحساناً للحاجة إليه ولا حاجة تدعو إلى شرط الانتقاء أو شرط الزيادة .
(د) ذكر الباحث أن البيع بشرط التعويض فيه علة النهي عن بيع العربون والجمهور على أن
(1) المجموع للإمام النووي ، ج ۹، ص ٣٤٦ ، دار الفكر ، بيروت .
•
ص ٥١٤