ذلك
ذكر الباحث انعقاد الإجماع على أن خيار الشرط مخالف للأصل مخالف للقياس ، ومع أقره الفقهاء استحساناً نظراً لحاجة الناس فيما يجدونه من معاملات واستدل على ذلك بما نقله عن
ابن رشد بقوله : " الخيار في البيع أصله غرر وإنما جوزته السنة لحاجة الناس إلى ذلك " ، واستطرد الباحث قائلا إن الخيار لم يشرع لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون لصالحه فينفذ الصفقة أم لا يكون كذلك فيختار فسخ العقد ، وأضاف الباحث ، وهو بصدد تفنيد الرأي بصحة البيوع الشرطية المركبة أن خيار الشرط لم يبح من أجل أن يقدر المستفيد منه هل هو بائع أم مشتري أو أن يطلب المشتري المزيد من السلعة المشتراة أو البائع لمزيد من السلعة المباعة " في حالة البيوع المضاعفة " إذا رأى أن ذلك يحقق له مكاسب .
( ب ) تعارض البيوع الشرطية مع قاعدة العدل :
كشف الباحث القناع عما يشوب هذه البيوع من عيوب وما تنطوي عليه من ظلم لأحد العاقدين بقوله :" وعدم العدل في العقود الآجلة الشرطية يكمن في أعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة لأن يحقق أرباحاً على حساب المتعاقد الآخر ، فبعد أن يكون قد عرف مستوى الأسعار القائمة في السوق، وقارن بينها وبين أسعار التعاقد فإنه يختار هل ينفذ العقد أم يفسخه ، " وذلك في العقود الشرطية البسيطة " وهل يستزيد من البيع أو الشراء أم يكتفي بالكمية المتعاقد عليها ، وذلك
في العقود المضاعفة ، وهل يختار وضع البائع أم المشتري " وذلك في العقود الخيارية المزدوجة " . وقد ارتأي الباحث أن كل هذه البيوع تنطوي على ظلم وجور ، ونقل عن ابن تيمية قوله: " والأصل في العقود جميعها هو العدل فيه بعثت الرسل وبه أنزلت الكتب ".
۲ - اعتبار هذه الشروط من الشروط الفاسدة في العقد :
عرض الباحث وهو بصدد إثبات فساد هذه الشروط لآراء الفقهاء في مختلف المذاهب ونسوق في هذا الموضع بعضاً منها لبيان وجوه الفساد فيها ، ففي المذهب الحنفي ذكر الزيلعي في " تبيين الحقائق " أن الفاسد البيع هو الذي يشترط فيه شرط فيه منفعة لأحد العاقدين لا يوجبها العقد، وبتأمل البيوع الشرطية يبين أنها جميعاً تتضمن منفعة لأحد العاقدين لا يقتضيها العقد ، وفي الفقه الحنبلي ذكر صاحب كشاف القناع الشروط الفاسدة التي يحرم اشتراطها ومنها : كل شرط يقتضي إنشاء عقد جديد يبطل البيع ، وهو بيعتان في بيعه ، ، المنهي عنه ، ، والنهي
يقتضي الفساد.
6
۵۲۹
ص ٥١٣