الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٠٩

ذلك واحترز بالطعام عن غيره فإنه يجوز قبل قبضه " وقال صاحب الكافي في فقه أهل المدينة : (1) كل ما اشتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب وغير ذلك ما خلا المبيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند مالك أن يبيع ذلك كله قبل أن يقبضه أما صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (Y) 11 فقد خالف فقهاء المالكية فيما انتهوا إليه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل القبض بقوله : " أما ما كان بيعاً بعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من العلماء. وأما ما كان خالصاً للرفق : أعني القرض ، فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس شرطاً في بيعه ، أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه ٤ - الحنابلة : (۳) قال صاحب الإرشاد إلى سبيل الرشاد : " ومن ابتاع ما ليس بمكيل ولا موزون فله بيعه قبل قبضه وكذلك العقار" وقال صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع : (E) 11 ) ومن اشترى قليلاً ونحوه ) وهو الموزون والمعدود والمزروع ( صح ) البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار ( ولم يصح تصرفه فيه ( ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة ( حتى يقبضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه " متفق عليه ، قال ( وما عداه ) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ، كالعبد والدار ( يجوز المشتري فيه قبل قبضه ) (٥). (١) كفاية الطالب لأبي حسن المالكي ، مرجع سابق، ج ۲، ص ۱۹۱ ، دار الفكر ، بيروت (۲) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ، مرجع سابق ، ص ۳۱۹ باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض . (۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ١٨٤ . ۱۸۷ (٤) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، مرجع سابق ، كتاب البيوع ، ص (٥) الروض المربع شرح زاد المستقنع ، مرجع سابق ، ص ٣٣٦/ ٣٣٧ . ۵۰۹
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.