الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٠٨

فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (۱). "1 وقال صاحب كفاية الأخيار الشافعي فيما يحرم من البيوع : ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ، تقدير الكلام، ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه سواء كان عقاراً أو غيره ، أذن فيه البائع أم لا ، وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا ، وحجة ذلك ما روى حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي ، قال يا ابن أخي ، لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه ، قال البيهقي إسناده متصل وفيه أحاديث أخر " ) وقال صاحب المهذب : (۲) " ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض (۳) ٣ - المالكية : قال صاحب القوانين الفقهية : في باب " بيع الطعام قبل قبضه " ، فمن اشترى طعاماً أو صار له بإجارة أو صلح أو أرش جناية أو صار لامرأة في صداقها فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه ويجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه (٤) وقال صاحب كفاية الطالب الرباني : " ومن ابتاع طعاماً ربوياً كان أو غيره فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن (۱) الأم للإمام الشافعي ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٦٠ . (۲) كفاية الأخيار حل في غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر الحسيني الدمشقي الشافعي ، ج ١ ، ص ٢٤٧ - عيسى البابي الحلبي وشركاه . (۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٢٦٢ . (٤) القوانين الفقهية لابن جزي : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ج ١ ، ص ۱۷۰ - مطبعة النهضة بتونس ١٩٢٦ ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.