قال
إلا أن ما ورد عن فقهاء الحنابلة ليس محل اتفاق تماماً فقد ذكر صاحب المغني : من اشترى ما يحتاج إلى قبضة لم يجز بيعه حتى يقبضه وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق عليه ، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا .. وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب والحكم وحماد والأوزاعي وإسحق.
إلا أنه ذكر رواية أخرى لأحمد "لا يجوز بيع شيء قبل قبضه واختاره ابن عقيل" وهذا الذي ذكره ابن عقيل ما ندين الله عليه لقول رسول الله له الغياث بن أسد حينما بعثه إلى مكة قاضياً وأميراً انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. وهذا عام في الطعام وغير الطعام وهو أيضاً ما ذكره ابن عباس الذي روى الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله " (
ه - الظاهرية
(1) M
ذكر ابن حزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ، قال والقول فيه كالقول في الآية ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] سواء سواء لأنه لا بيع بينهما إلا بعد التفرقة أو التخيير ، وإلا فلم يبتع المبتاع أصلا ولا باع البائع البتة.
وما يستفاد من قوله موافقته على ما ذهب إليه الفقهاء رغم محاولة الانتقاص من شأن ما ذكروه بعبارات ملتوية مثل قوله وإن رغمت أنوف المخالفين (٢).
بيع الإنسان ما لم يقبض عند أصحاب الحديث
روى البخاري في صحيحه في باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك : (٣)
"حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان ، قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع
طاوسا
يقول سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما - يقول : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع
(۱) المغني لابن قدامة ، مرجع سابق، ص ٨٦ ، الحديث سبق تخريج (۲) المحلى لابن حزم ، مرجع سابق ج ۸، ص ٣٥٨ .
(۳) البخاري بشرح السندي، ج ، كتاب البيوع، ص ١٦ دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الباب الحلبي وشركاه.
٥١٠
ص ٥١٠