وقال ، وليس لمشتري الطعام أن يبيعه قبل أن يقبضه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
قبل أن يقبض ، وكذلك ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا ، وقال مالك رضي الله عنه - يجوز لأن النبي المخصص الطعام بالذكر عند النهي فذلك دليل على أن الحكم فيما عداه بخلافه ، وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة ، وحجتنا ما روي عن النبي أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ( وقال ( صلى الله عليه وسلم الغياث بن أسد حين وجهه إلى مكة قاضياً وأميراً ، سر إلى أهل بيت الله وانههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وكلمة ما للتعميم فيما لا يعقل ، ثم تخصيص الشيء بالذكر عندنا لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه ، قال الله تعالى : ( فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ) وذلك لا يدل على أنه يجوز ذلك في غير الأشهر الحرم ، كيف وراوي هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( وقال ) به روايته وأحسب كل شيء مثله ، والكلام في هذه المسألة ينبني على أصل وهو أنه عند مالك فيما سوى الطعام البيع لا يبطل بهلاك المعقود عليه قبل القبض وعندنا يبطل لفوات القبض المستحق بالعقد كما في الطعام
(1)
وقال صاحب الاختيار لتعليل المختار
قال : (لا يجوز بيع المنقول قبل القبض ( لأنه نهى عن بيع ما لم يقبض ، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غرراً ، وكذا كل ما ينفسخ العقد بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه غرر فيه (۲)
٢ - الشافعية :
روي الإمام الشافعي في الأم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " أما الذي نهى عنه رسول الله أن يباع حتى يقبض الطعام ، قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ، قال الشافعي وبهذا نأخذ ، فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان
(۱) المرجع السابق ، المجلد السابع ، ج ۱۳، ص ۸ ، والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٥ ، ص ٣١٣ (۲) الاختيار تعليل المختار للإمام عبد الله محمود بن موردين محمد أبي الفضل محمد الدين الموصلي المتوفى ٦٨٣ هـص ٩ كتاب البيوع ، طبعة الأزهر الشريف ١٤۲۰ هـ - ٩٩ / ٢٠٠٠ م .
۵۰۷
ص ٥٠٧