الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٠٣

" إذا باع طائراً في الهواء لم يصح مملوكاً أو غير مملوك ، أما المملوك فلأنه غير مقدور عليه ، وغير المملوك فلا يجوز لعلتين إحداهما العجز عن تسليمه والثانية أنه غير مملوك له " (۱) . وذكر في موضع آخر قول النبي الحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " قال ، رواه ابن ماجة والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، يعني ما لا تملك ، لأنه ذكره جواباً له حين سأله أنه يبيع الشيء ثم يمضي فيشتريه ويسلمه (٢). وقال ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها ، رواية واحدة ، وهو قول الشافعي ، ولا نعلم فيه مخالفاً لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم " إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي ، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه " ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تبع ما ليس عندك " (۳) وقال صاحب الروض المربع : ويشترط في صحة البيع سبعة شروط " وذكر في الرابع منها " أن يكون العقد من مالك " للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقوله الحكيم بن حزام :" لا تبع ما ليس عندك " قال ، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ' (٤) وقال صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ولا يبيع ما ليس عنده ، فإن فعل كان البيع باطلاً لقول النبي لا لا لا للحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " (٥) وقال ابن القيم : (۱) المغني لابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٥١ ، ج ٤ ، مسألة ۳۰٤٩ ، الناشر مكتبة القاهرة ، الصنادقية بالأزهر . (۲) المرجع السابق ، مسألة ٣٠٥٤ ، ص ١٥٤، ١٥٥ (۳) المرجع السابق ، مسألة ٣٠٥٥ ، ص ١٥٥ (٤) الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مرجع سابق ، كتاب البيع ص ۳۰۷ (0) الإرشاد إلى سبيل الرشاد للشريف محمد أحمد بن محمد بن بن أبي موسى الهاشمي ، كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع، ص ۱۹۹ ، الناشر مؤسسة الرسالة - القاهرة . ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.