" وبيع الإنسان ما ليس عنده من قسم القمار والميسر لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس
عنده والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره ، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى
(1) I
الظاهرية :
بيع
الجمل
يرى ابن حزم أن عدم القدرة على تسليم المعقود عليه لا تفسد البيع إذا صح الملك عليه قبل ذلك وإلا فلا يحل بيعه فقال : بيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز ، وكذلك الشارد عرف مكانه أو لم يعرف ، وكذلك الشارد من سائر الحيوان ، ومن الطير المنفلت وغيره إذا الملك عليه قبل ذلك ، وإلا فلا يحل بيعه . قال وأتينا بالبرهان على وجوب بيع الغائبات ويستفاد مما تقدم أيضاً أن الظاهرية لا يجيزون بيع الإنسان ما لا يملكه .
صح
(۲)
الزيدية :
قال صاحب الروضة الندية شرح الدرر البهية :
ولا يحل بيع ما ليس عند البائع الحديث حكيم ابن حزام قال " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك" قال ، أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن ماجة ، والمراد بقول ما ليس عندك أي ليس في ملكك وقدرتك ، وفي بيع ما ليس عنده بيع مال غيره بغير إذنه لأنه غرر لا يدري هل يجيزه غيره أو لا وهو قول الشافعي .
11
(۳)
وقال صاحب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار :
واعلم أن الشارع قد نهى عن بيع المعدوم على العموم ، فقال الحكيم بن حزام لما قال له:
(۱) رسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن القيم ، مرجع سابق ، ص ، ٤٦/٣٨ دار الآفاق الجديدة بيروت ، وأعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج ١ ص ٣٥٧ مرجع سابق وزاد المعادج ٤ ص ٢٦٢ مرجع سابق
(۲) المحلي لابن حزم ، مرجع سابق، ص ۳۹۰۳۸۸ .
(۳) الروضة الندية شرح الدرر البهية لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري ، ج ۲، ص
١٠٦ ، مكتبة دار التراث ۲۲ ش الجمهورية القاهرة .
٥٠٤
ص ٥٠٤