العقد فهو كتاب الشرح الصغير بقوله : " وبقي من شروط اللزوم أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلاً
عنه وإلا فهو صحيح غير لازم '
(1) n
عند
ويستفاد من النص المتقدم أن البيع يكون صحيحاً ولو لم يكن المعقود عليه مملوكاً للبائع . إنشاء العقد غير أنه لا يكون لازماً وغير اللازم هو ما يستقل أحد طرفيه بفسخه ويعبر عنه عند الحنفية بالجائز .
هذا فليس بوسع باحث أن يغفل أو يتجاهل ما ذكره الإمام الشيخ محمد أبو زهرة في ومع كتابه القيم الملكية ونظرية العقد - وذلك من قبيل أمانة العرض - ولو كان ذلك مشكلاً في البحث حيث ذكر فضيلته الآتي :
"
(Y) 11
وقد كان مذهب مالك أقل تمسكاً بشرطية وجود المعقود عليه لينعقد العقد ، فأجاز العقد على معدوم سيوجد إذا كان العقد عقد تبرع كالوقف والهبة ، ولم يجز العقد إلا على موجود في عقود المعاوضات ولو كان سيوجد لأن ذلك يؤدي إلى الغرر والقمار في عقود المعاوضات " والنص المتقدم يستفاد منه خلافاً لما ذكره صاحب الشرح الصغير – عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملكه أو ما ليس عنده .
وهذا ما أميل إليه ويستقيم مع ما ذكره صاحب الفواكه الدواني : أن بيع السمك في الماء والطير في الهواء ممتنع إجمالاً " (۳) والعلة الظاهرة لكونه معدوماً عند إنشاء العقد ، وبمعنى آخر ليس في
ملك البائع عند إنشاء العقد .
الحنابلة :
قال صاحب المغني :
(۱) الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد ص ۱۹ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
بن
أحمد الدردير ، ج
6
(۲) الإمام الشيخ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد ، مرجع سابق ، ص ٢٦٨/٢٦٧ قال والنص منقول من
رسالة العقود والشروط للشيخ أحمد إبراهيم بك
(۳) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۸۰ .
٥٠٢
ص ٥٠٢