الشافعية :
قال المزني ، قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ... قال ، ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه
والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك )
وقال صاحب المهذب في حكم بيع ما لا يملك :
(1)
" ولا يجوز بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما
ليس عندك ولأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو كالسمك في الماء
(۲)
المالكية : فتشت في أغلب كتب فقه المالكية عن حكم بيع الإنسان ما ليس عنده ، فلم أقف على نص صريح في هذا الصدد إلا أنه استوقفني ما ذكره صاحب الفواكه الدواني وهو : " أما السمك في الماء والطير في الهواء فهو ممتنع إجمالاً " (۳) وبإمعان النظر في النص المتقدم ، رأينا أن علة المنع هنا لا تخرج عن إحدى اثنتين : الأولى : إما لكونه غرراً ، بمعنى أن المعقود عليه يتردد بين الوجود والعدم أو بين الحصول وعدم الحصول أو بين الحصول والفوات .
الثانية : وإما لكونه غير مملوك لصاحبه عند إنشاء العقد ، كما صرح بذلك صاحب الهداية بأنه لا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا يملكه ، أو ما صرح به صاحب فتح القدير
(٤)
بعدم جواز بيعه لعدم الملك أما الكتاب الثاني من كتب المالكية الذي تناول مسألة ملكية المعقود عليه للبائع عند إنشاء
(۱) مختصر المازني بهامش كتاب الأم للإمام الشافعي ، ج ۲، ص ٢٠٤ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ١٣٢١هـ. (۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي ، إبراهيم بن علي يوسف الشيرازي أبو إسحاق ، ج ۱، ص ٢٦٢ - دار الفكر -
بيروت .
(۳) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۸۰ .
(٤) الهداية، مرجع سابق ، ج ۳ ص ٤٣ ، شرح فتح القدير للسيواسي ، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ٤١٠ .
0.1
ص ٥٠١