أولاً موقف الفقه الإسلامي من بيع الإنسان ما ليس عنده :
الحنفية :
قال صاحب الهداية شرح بداية المبتدى :
قال ، ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا يملكه ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد مقدور التسليم ، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك
(1)
وقال صاحب فتح القدير ، ( قوله ولا يجوز بيع السمك في الماء ) ، بيع السمك في البحر أو النهر لا يجوز ، فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك ، فإما أن يكون أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن يأخذه ، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم ، وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع ، وإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك '
أما صاحب حاشية ابن عابدين :
(۲)
فقد عقب على بيع العشب والكلاً ، فقال إن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه ، وصرح منلاخسر و بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز ، وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد معللاً بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان لأن بيع ما لا يملك باطل كما علم مما مر ولكنه لا يوافق غرض المصنف فلعدم الملك لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك فلأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا
يتملكه بدون بيع
(۳)
(1) الهداية شرح بداية المبتدئ لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الميرغيناني أبو الحسين ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٤٣ ،
المكتبة الإسلامية ، بيروت .
، ص
٤١٠ ، دار الفكر ، بيروت.
(۲) شرح فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد السيواسي ، ج ٦ (۳) رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار لمحمد أمين بن عمر بن عابدين المشهور بكتاب حاشية ابن
عابدين ، ج ٥ ، ص ٦٦ - دار الفكر - بيروت.
0..
ص ٥٠٠