يطلق عليه البعض تاريخ التصفية ، وأنه سيكون بوسعه حينئذ شراء ذات الأصول التي سبق التعاقد على بيعها بسعر أقل من السعر الذي باع به ، محققاً بذلك هامشاً من الربح يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء ، ومن هنا يمكن تكييف البيع الآجل على أنه :
١ - بيع الإنسان لما ليس عنده .
- بيع الإنسان ما لم يقبض
أما عن كونه ينطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده ، فلأن المعقود عليه لم يكن في حيازة البائع عند إنشاء العقد ، ولا يعد الشيء موجوداً إن كان محتمل الوجود أو لم يكن وجوده يقيناً. وأما عن كونه ينطوي على بيع الإنسان ما لم يقبض ، فلأن البائع باع ما لم يكن في ملكه ، وغلب على ظنه أنه سيكون بمقدوره أن يشتري من السوق الأصل الذي تعاقد على بيعه ، سواء كان أصلاً مالياً أو أصلاً
عينياً ملموساً .
=
وذلك بعد إخراج رأس المال . " القوانين الفقهية لمحمد مطبعة النهضة بتونس عام ١٩٢٦ ".
بن
أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، ص ١٨٦ ،
أما صاحب كفاية الأخبار الشافعي فعرف المضاربة بالآتي :
من
ماله
" القراض والمضاربة بمعنى واحد ، والقراض مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة ليتجر فيها وقطعة من ربحه ، وحده في الشرط عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة " ( كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار لأبي بكر محمد بن الحسيني - ٣٠١ - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه ) أما صاحب بداية المبتدى الحنفي فقد عرف المضاربة بالآتي : " المضاربة عقد على الشركة بمال أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ، ولا بد أن يكون المال مسلماً للمضارب " ( بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الميرغنتاني ، مرجع سابق ، ج ۱، ص ۱۷۸ ) وذكر ابن المنذر في الإجماع الآتي : " وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز ، وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء "( الإجماع لابن المنذر ، ص ٥٨ - دار الكتب العلمية - بيروت ) .
٤٩٩
ص ٤٩٩