الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٩٥

وبالنظر إلى العقود التي يتم إنشاؤها في أسواق البيوع الآجلة يبين من أول وهلة أن هذه العقود لا تترتب عليها آثارها فور إنشائها ، رغم أن عقد البيع من العقود التي تفيد التمليك في الحال ، حيث لا يتم عند إنشاء هذه العقود تسليم الثمن ولا المثمن ، وإنما تتأجل آثار العقد وأحكامه إلى يوم التصفية . ولذلك كانت صيغة العقد غير مؤدية لأحداث آثاره وأحكامه التي رتبها الشارع وكانت غير محققة لهذا المقتضى ، فلا تدل على العقد ، فلا تنعقد بها . ولكن عقد البيع من العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال ، لذلك فإنه لا ينعقد بصيغة مضافة إلى أجل (1) . (۱) ومن عجب أن ذهب أحد العلماء المعاصرين إلى الاستشهاد ببعض النصوص التي وردت في كتب الفروع عن بعض الأئمة الذين ارتضتهم الأمة لأمر دينها ، فراح يلوي أعناق تلك النصوص وهو بصدد الاستدلال على سلامة البيوع التي تتم في أسواق البيوع الآجلة عامداً إلى الخلط بين الألفاظ التي وردت في عبارات الفقهاء وأقاموا على أساسها الأحكام ، وذات الألفاظ التي شاع استعمالها في العلوم غير الشرعية والتي لا تدل على معانيها ، فقد ذهب الدكتور محمد الشحات الجندي صاحب كتاب معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية إلى القول بالآتي : ما تقوم المضاربة على التعامل الآجل فتعقد الصفقات بين البائع والمشتري على أن يتم التنفيذ في أجل محدد ، وهو م يثير مدى شرعية البيع الآجل . وأردف قائلاً : ولو أردنا التعرف على رأي الفقه في هذا النوع من التعامل لوجدنا الآتي : يرى الحنفية أن البيع إلى أجل معلوم جائز . بيوع الآجال جائزة عند المالكية إذا انتفت التهمة فيها. يرى الشافعية أن من باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول . وانتهى إلى القول بالآتي : إن ملاحظة رأي الفقهاء في البيع المؤجل نجد أنه يتردد بين الإباحة والحظر ، وإن كان الرأي الغالب هو إجازة البيع المؤجل على أن يكون الأجل معلوماً ، وأن تتجه النية إلى تسليم البيع في الأجل المحدد . وهذا الذي قاله لا أساس له ولا سند ، ولا دليل ولا برهان ، بل هو قول موغل في الغلط ، خالف فيما انتهى إليه ما أجمع عليه فقهاء الأمة سلفها وخلفها من عدم جواز بيع الأعيان إلى أجل إلا أن يكون سلماً ، أما عن استدلاله بما ذكره الفقهاء في كتبهم فقد كان استدلالاً باطلاً وتحريفاً للكلم عن مواضعه . فمن المعروف أن البيع الآجل الذي تناوله الفقهاء في أبواب البيوع ، ، هو البيع الذي تأجل فيه الثمن دون المثمون ، والبيع بهذا المعنى يختلف عن البيع الآجل في البورصات والذي لا يدل لفظه على معناه لغة ولا شرعاً ، إذ يتأخر فيه تسليم المبيع كما يتأخر فيه تسليم الثمن إلى الأجل الذي حدده المتعاقدان ، فلا البائع يُملك المبيع للمشتري عند إنشاء العقد ، ولا = ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.