الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٩٦

وقد ذكر ابن رشد الحفيد الإجماع على عدم جواز بيع الأعيان إلى أجل فقال ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل ، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة (1) . ورغم أن الدكتور السنهوري عمد إلى تفنيد الإجماع بما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين بقوله " فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقيب العقد ، ولا العاقدان التزما ذلك ، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المثمن ، وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع ، كما كان الجابر رضي الله عنه غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها إذ قد رضي بها كما رضي النبي بتأخير تسليم البعير (۳). وقد فند الإمام ابن حزم ما انتهى إليه ابن القيم في شأن حديث جابر واستثناء ركوب البعير ، فقال أما عن حديث جابر في الجمل وشرطه ظهره ، فركوب الجمل كان تطوعاً من رسول الله ، وإذ صح أن هذا البيع لم يتم ، ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلاً أن البيع تم بذلك الشرط ، فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جواز الدابة واستثناء ركوبها أصلاً (۳) زد على ذلك أن جمهور الفقهاء لا يجيزون أي شرط بيع يخالف مقتضى العقد ، وما خالف عندهم مقتضى العقد فهو باطل ، فالنهي عن العقد قد يرد على أركانه ، كما قد يرد على شروطه ، وقد يرد على وصف يقترن بهذه الأركان ، فإذا ورد النهي على الأركان أو شرائطها بطل العقد . ومع هذا لم يبد الدكتور السنهوري موافقته صراحة لما نقله عن الإمام ابن القيم ، بل راح يبرر ما أجمع عليه الفقهاء بالتالي : = المشتري يُملك الثمن للبائع ، وهو ما يعني تأخر آثار العقد إلى يوم التصفية وهو اليوم المحدد للتنفيذ. ومثل هذه العقود التي تتعلق بالتمليكات لا يجوز إضافتها إلى أجل وإلا كانت غير مؤدية لإحداث آثار العقد التي رتبها الشارع ، وغير محققة لهذا المقتضى . ، فلا ينعقد بها العقد، وهو ما يعني أن عقد البيع من العقود التي لا يجوز إضافتها إلى أجل . (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، ج ۲، ص ۱۹۸ ، دار الكتب الحديثة - شارع الجمهورية (٢) أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الأول – مرجع سابق ، دار الحديث – خلف الجامع الأزهر - ص ٣٥٩ (۳) المحلي لابن حزم ، مرجع سابق ، ج ۸ ، ص ٤١٨ - دار التراث . ٤٩٦
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.