۲ - عقود لا تنعقد بصيغة مضافة وهي العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال كعقد البيع
وعقد الزواج .
٣- عقود يصح
أن تكون منجزة ويصح أن تكون مضافة إلى المستقبل ، وهي عقود التمليكات
التي لا يمكن تحقيق مقتضاها متصلة بصيغها كالإجارة والإعارة والمزارعة فإنها لتمليك المنافع .
والمنافع لا تملك دفعة واحدة )
(1)
(۲)
เ
ولما كانت العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال كعقود البيع لا تنعقد بصيغة مضافة إلى أجل لأن هذه العقود إنما وضعت شرعاً لإفادة التمليك والتملك في الحال ، فإذا كانت الصيغة غير مؤدية لذلك كانت غير محققة لهذا المقتضى ، فلا تدل على العقد فلا ينعقد بها وقد يقال إن السلطان الأول في إنشاء العقد وآثاره التي تترتب عليه هو لإرادة المتعاقدين ، لكن الفقه ينظر إلى الأمر نظرة أخرى، وهي أن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد حقاً ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم وآثار (۳). فإذا ما كان العقد شريعة المتعاقدين في القانون الوضعي بالنسبة لآثاره وكل ما اشتمل عليه ما لم يكن مخالفاً للنظام العام ، فكل ما ارتضاه العاقد من أحكام يكون صحيحاً واجب الوفاء ولو انطوى على غبن فاحش . أما في الشريعة الإسلامية فالأمر مختلف تماماً. وتفصيل ذلك أن الإرادة في الشريعة الإسلامية تنشئ العقد فقط ، بينما أحكام العقود و آثارها تكون من الشارع لا من العاقد، فإفادة البيع نقل الملكية من البائع إلى المشتري واستحقاق البائع للثمن ، وغير ذلك من الأحكام ليس من ذات الإيجاب والقبول ولكن لأن الشارع جعل ذلك العقد طريقاً لثبوت هذه الآثار. ومسألة أن آثار العقد لا تكون إلا بحكم من الشارع وأن العقود ما هي إلا أسباب جعلية شرعية لأحكامها وآثارها يكاد يجمع عليها الفقهاء ، وقد صرحت بهذا كتب الفقه وبينتها كتب الأصول وذكرتها كتب الفروع
(٤)
(۱) الإمام محمد أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٦١ - دار الفكر العربي. (۲) المرجع السابق ، ص ٢٦١
(۳) د. محمد يوسف موسى ، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي / ص ٤۱۰-٤١١ ، دار الفكر العربي عام
.۱۹۸۷
(٤) المرجع السابق ، ص ٤١٢ ، الشيخ الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق ، ص ٢٥٦ - ٢٦٤ .
٤٩٤
ص ٤٩٤