موقف الفقه الإسلامي من البيوع الآجلة :
التالية :
للوقوف على موقف الفقه الإسلامي من البيوع الآجلة نعالج من خلال هذا المبحث المسائل
۱ - مدى اتصال العقد بأحكامه وآثاره .
- حكم بيع الإنسان ما ليس عنده .
۳- حكم بيع الإنسان ما لم يقبضه .
- حكم بيع الكالئ بالكالئ .
٥ - حكم بدل التأجيل .
:
أولاً : من حيث مدى اتصال العقد بأحكامه وآثاره :
تقدم القول في موضع سابق أنه ليست كل العقود تترتب عليها آثارها في الحال ، فبعض العقود تترتب عليها آثارها فور انعقادها ، وبعضها يتأخر ترتيب الأحكام عليه إلى زمن مستقبل يحدده المتعاقدان ، والبعض الآخر لا تترتب عليه أحكامه مطلقاً وذلك إذا ما كان العقد معلقاً على شرط غير محقق الحصول . وانتهينا إلى أن الأصل في العقود التنجيز إلا عقدي الوصية والإيضاء فإنهما مضافان دائماً إلى ما بعد الموت . والعقد المنجز تترتب عليه آثاره الشرعية بمجرد انعقاده ، أما عن الأثر الشرعي الذي يترتب عليه عقد البيع فهو انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع . هذا من ناحية العقود المنجزة ، أما العقود المضافة إلى أجل ، وهي موضوع هذا المبحث فهي تلك العقود التي لا تتصل بآثارها وأحكامها . وإذا كانت بعض العقود لا تنعقد إلا مضافة إلى أجل فإن من العقود ما لا ينعقد بصيغة مضافة ولذا جرى تقسيم الفقهاء لهذه العقود من حيث انعقادها أو عدم انعقادها إلى عدة تقسيمات نتناولها على الوجه التالي :
۱ - عقود لا تكون إلا مضافة، وهي عقود الوصية والإيصاء فإنها تكون دائماً مضافة إلى ما بعد الموت ولا يمكن أن تتصل بأحكامها وآثارها .
٤٩٣
ص ٤٩٣