تمهيد
يتصدى هذا الفصل لموقف الشريعة الإسلامية من سائر العقود والبيوع التي يجري التعامل عليها في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية .
وقد يكون من المفيد قبل أن نشرع في عرض موقف الفقه الإسلامي من هذه البيوع أن نتوقف قليلاً عند بعض المسائل التي عرضنا لها آنفاً لما لها من أهمية في طرح تصور شامل لطبيعة ونوعية تلك البيوع التي تموج بها تلك الأسواق والتي قدمتها مراكز البحث والابتكار كأدوات لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية ، والمنشآت الخاصة والحكومية ، وسائر الأفراد والجهات ، خاصة وأنه لا نظير لهذه المعاملات في أسواقنا ؛ وأخذاً في الاعتبار أن الحكم على الشيء فرع من تصوره . ونمر على تلك المسائل مر السحاب حتى لا ينسحب البساط من تحت أقدامنا ، أو أن ننزلق في التفاصيل التي تموج بها هذه البيوع .
ومن المسائل التي تطرح تصوراً عاماً لتلك البيوع ما يلي :
|
إن سوق الأوراق المالية سوق كسائر الأسواق تلتقي من خلالها قوى العرض والطلب وتتحدد على أساسها الأثمان ، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأسواق من حيث إنه يجري التعامل في الأسواق السلعية على أصل الثروة وهي أصول مادية ملموسة سواء كانت سلعاً استهلاكية أو وسيطة أو استثمارية، بينما يجري التعامل في أسواق الأوراق المالية في حقوق على هذه الثروة وهي صكوك الأسهم التي في حوزة المساهمين أو صكوك السندات التي تمثل حقوقاً أو التزامات في ذمة أصحاب المشروع . ولأن حقوق أصحاب المشروع تتمثل في أصول يتعذر تصفيتها لحساب أحد المستثمرين إذا ما رغب في الانسحاب من الشركة ، ظهرت الحاجة إلى أسواق الأوراق المالية حيث تباع الحقوق وتشترى دون مساس بأصل الثروة المتمثلة في أصول المشروع . ويطلق على هذه السوق
"السوق الحاضرة"
وبظهور المشتقات المالية لم يعد المضاربون وإن شئت فقل المقامرون في حاجة إلى التعامل في الأصول التقليدية التي يجري التعامل عليها في أسواق الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات حيث توفر عقود المشتقات وسيلة بديلة للمضاربة بما يغني عن تملك تلك الأصول التي تتناولها هذه العقود حيث يجري انتقال ملكية هذه العقود من شخص لآخر أو من جهة لأخرى قبل تواريخ استحقاقها أو نفاد مدة سريانها .
٤٨٤
ص ٤٨٤