الفصل الثاني
موقف الفقه الإسلامي من العقود والأدوات المتعامل عليها
في أسواق المشتقات
ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية:
تمهید
المبحث الأول: موقف الفقه الإسلامي من البيوع الآجلة والمستقبلية .
المبحث الثاني : موقف الفقه الإسلامي من عقود الاختيار.
المبحث الثالث : موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات. المبحث الرابع : موقف الفقه الإسلامي من عقود تثبيت أسعار الفائدة.
٤٨٣
ص ٤٨٣