لا يجري تنفيذ أغلب العقود التي يجري إبرامها في تلك الأسواق ، فهذه العقود لا يقصد المتعاقدون بعقدها تمليك ولا تملك ولا تسليم ولا تسلم ؛ ولا يقتضي أن يكون البائع مالكاً أصلاً لما ، ولا المشتري مالكاً وقت العقد للمال الذي يبذله في الشراء ، ولا تخرج هذه العمليات عن كونها مراهنة من جانب طرفي العقد على محض اتجاهات الأسعار .
يبيع
المشتقات المالية ليست أصولاً مالية كما أنها ليست أصولاً عينية ، وإنما هي عقود كسائر أنواع العقود إلا أنها مضافة إلى أجل ، لا من حيث الثمن فقط ولكن من ناحية الثمن والمثمون ، بمعنى
أنها تنطوي على بيع دين بدين ، وتشتق هذه العقود قيمتها من أصول أخرى تكون محلاً للتعاقد . بمعنى أن أداءها يتوقف على أداء أصول أخرى .
بالرغم من أن المشتقات المالية يجري استخدامها في إدارة المخاطر أو التحوط ضد المخاطر إلا إنها تتسم بقدر كبير من المخاطرة ، فالمتعاقدين في حقيقة الأمر أحدهما بائع للمخاطرة والآخر مشتري لها ، وهو ما يعني أن شخص ما أو جهة ما لديها الرغبة في تقليل بعض المخاطر المالية أو التخلص منها ، وجهة أخرى تسعى إلى تحمل المخاطر نيابة عن الآخرين وهى تأمل في الحصول على ثمن المخاطرة أو ما يسمى بمكافأة المخاطرة .
أكد صندوق النقد الدولي على صورية تلك العقود في الدراسة التي أعدها عن بقوله " إن انتقال ملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية المقابلة أمر غير ضروري "
المشتقات
،
66
Any transfer of ownership of the underlying asset and cash flows becomes (1)
unnecessary
يقر كتاب الغرب أن أقل من ٢٪ ) اثنين في المائة ( من العقود القائمة يتم تسويتها بالتسليم وهذا إقرار من جانبهم أيضاً بصورية هذه العقود.
In fact generally less than 2% of outstanding contracts are settled by delivery (2).
(1) IMF. Working paper, Op., Cit., p.51
(2) Fabozzi, Op., Cit., p.102
٤٨٥
ص ٤٨٥