الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٧٠

وفي النهي عن بيع المعدوم لكان في ذلك ما يغني عن غيره . " أو ثمر قبل نفعه " قال الشوكاني الأدلة المصرحة بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها ثابتة في الصحيحين وغيرها ثبوتاً أوضح من شمس النهار حتى وقع التأكيد لهذا النهي بزيادة لفظ " نهى البائع والمبتاع " قال ثم ورد بيان الصلاح عن الشارع في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى ، قالوا وماتزهى ؟ قال تحمر ، ثم أكد ماورد عن النهي بحديث أنس في الصحيحين من قوله أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه حكم بيع الغائب عند الزيدية (1) قال الشوكاني : قوله " من اشترى غائباً ذكر جنسه صح ، وله رده عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع غير المثلى إلا ما يعفى ، أقول لا يخفاك أنه قد صح النهي أن يبيع البائع ما ليس عنده كما قدمنا، وبيع البائع للغائب هو من بيع ما ليس عنده ، وصح أيضاً النهي عن بيع الغرر ، وهو ما لم يقف المشتري على حقيقته، والغائب عن المشتري الذي لم يكن قد رآه هو غير واقف على حقيقته ، فلا بد أن يأتي دليل يخصص هذا البيع من النهيين ، ولم يثبت في ذلك شيء تقوم به الحجة فإن حديث " من (Y) I اشترى ما لم يره فله الخيار في إسناده من هو متهم بالوضع كما قال ابن حجر في التلخيص ، وقد تغرر بروايته مرفوعاً الدار قطني والبيهقي وقالا : المعروف أن هذا من قول ابن سيرين ، وأيضاً روى من طرق مرسلة وفيها أيضاً من لا يقوم به الحجة (۳). حكم المغيب في الأرض قال صاحب رسالة الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي اختلف فقهاء الزيدية في بيع المغيب في الأرض على رأيين : (۱) المرجع السابق ، ص ٤٧ (۲) المرجع السابق ، ج 3 ، ص ١٠٣ / ١٠٤ . (۳) المرجع السابق ، ص ٠٤ ٤٧٠
ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.