الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٦٩

ومن المعلوم أن النهي عن بيع الدين بالدين أو ما يعرف بالكالي بالكالي إنما لأن المبيع يصلح أن يكون ديناً في الذمة إلا أن يكون سلماً ، ولما في ذلك من الغرر لعدم القدرة على التسليم ) (1) لا قال الشوكاني " وأما قوله " وملصق كالفص ونحوه " فإن كان مجرد الإلصاق لا يوجب الجهالة فالبيع صحيح وإلا فلأنه من بيع الغرر . 11 ونهي عن " ماء الفحل للضراب " قال لما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال (۲) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل "، ولما في مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل . قال والنهي حقيقة في التحريم ، وإلى التحريم ذهب الجمهور ، قال وهو الحق ) قال ولا طير في الهواء ، قال الشوكاني قد ثبت بالأحاديث الصحيحة النهي عن بيع الغرر وهذا من أعظم أنواعه وقد أثبت الله الغرر فيما هو دون هذا فأخرج أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " قال وشراء العبد الآبق من جملة أنواع الغرر ، وقد ورد النهي عنه في حديث أبي سعيد ، قال وفي إسناده مقال ، ولكن هو مندرج تحت الأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن بيع الغرر لأن ما كان يتضرر تسليمه حال البيع أو الاطلاع على كنهه فهو غرر (۳) قال " أو حمل أو لبن لم ينفصلا " قال الشوكاني : المنع من هذا قد دخل تحت أدلة النهي عن بيع الغرر وهذا منه لأنه لا يحاط بكنهها قبل خروجها وقد دخلا أيضاً تحت بيع المعدوم لأنهما معدومان ، قال ، وقد دخل أيضا المنع عن بيع الحمل تحت الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع الملاقيح، والمضامين ، وعن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل قال ولو لم يرد في المنع من بيع هذين وأمثالهما إلا الأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الغرر ، (٤) (1) المرجع السابق، ص ۳۲ (۲) المرجع السابق ص ۳۹ . (۳) المرجع السابق ، ص ٤٤ / ٤٥ . (٤) السيل الجرار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٤٦ .
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.