الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٧١

الرأي الأول : وهو المعتمد بأنه لا يجوز بيع كامن في الأرض كأصل البصل والجزر والثوم والفجل للجهالة كالحوت في الماء . الرأي الثاني : يصح بيع كل كامن يدل فرعه عليه كالبصل والثوم وسواء كانت قد ظهرت فروعه أو لم تظهر فروعه إذا قد بلغ مدة الانتفاع به ولكن المشتري يخير إذا رآه كالغائب إن لم يتضرر بالقلع (1) بيع الجزاف عند الزيدية قال جاز بيع الجزاف بالدليل الذي خصصته أحاديث النهي عن بيع الغرر ، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث ابن عمر : قال : كانوا يبتاعون الطعام جزافاً على السوق ، فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه . ونقل الشوكاني قول ابن قدامة ، " يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها . (۲) قال الشوكاني ، وإنما قلنا إن الدليل الوارد بجواز بيع الجزاف مخصص لأحاديث النهي عن بيع الغرر لأن بيع الجزاف غرراً في الجملة ، إذ الجزاف ما لم يعلم قدره على التفصيل ) ويمكننا أن نجمل ما ذكره الفقهاء في مختلف المذاهب لتحديد ماهية ومفهوم الغرر على الوجه التالي : الغرر ماطوي عنك علمه وخفي عنك باطنه وسره . الغرر ما يكون مستور العاقبة . الغرر ما يكون مجهول العاقبة ولا يدري أيكون أم لا . الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم . الغرر ماشك في حصول أحد عوضيه أو المقصود غالباً . (1) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون ، ياسين أحمد إبراهيم درادكه ، ص ۲۱۱ . (۲) السيل الجرار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ۳۲. ٤٧١
ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.