مفردات الغرر عند الزيدية
قال صاحب السيل الجرار لا يجوز بيع ما اشتمل على نوع من أنواع الغرر مع كونه
يصح بيعه " قال والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم "
يقول الشوكاني واعلم أن الشارع قد نهى عن بيع المعدوم على العموم فقال الحكيم بن حزام لما قال له يارسول الله " يأتينى الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق، فقال " لاتبع ما ليس عندك ، قال أخرجه أحمد وأهل السنة ، وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه بن حبان في صحيحه ...
(1)
It
قال والحاصل أن بيع شيء قبل قبضه منهي عنه وذكر الحديث فقال " وفي الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، قال ابن عباس ، ولا أحسب كل شيء إلا مثله
قال
(۲)
وما كان مجهول الكمية والكيفية فهو مجهول الكنه ، ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة بيع المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة ، فالعلم بالجنس لا يرفع الجهالة فلا يكون ذلك مسوغاً للبيع
(۳) ۱
وينتهي الشوكاني إلى أن أدلة النهي عن بيع الغرر قد تناولت هذا وما فوقه من الجهالة وما هو دونه ، فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العموم كبيع الغائب وبيع
الجزاف (٤) وذكر الإجماع عن نهي بيع الكالئ بالكالئ ، وقال وقد أخرجه أيضاً الدار قطني والحاكم
وصححه على شرط مسلم من حديث رافع بن جذع
(0)
(۱) المرجع السابق ، ج ۳، ص ١٤ / ١٥ .
(۲) المرجع السابق ، ص ،
١٦ / ١٧
(۳) السيل الجرار ، مرجع سابق، ص ۳۰ .
(٤) المرجع السابق ، ص ۳۰ .
(٥) السيل الجرار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ١٥ / ١٦ .
٤٦٨
ص ٤٦٨