الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٦٨

مفردات الغرر عند الزيدية قال صاحب السيل الجرار لا يجوز بيع ما اشتمل على نوع من أنواع الغرر مع كونه يصح بيعه " قال والمبيع يتعين فلا يصح معدوما إلا في السلم " يقول الشوكاني واعلم أن الشارع قد نهى عن بيع المعدوم على العموم فقال الحكيم بن حزام لما قال له يارسول الله " يأتينى الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق، فقال " لاتبع ما ليس عندك ، قال أخرجه أحمد وأهل السنة ، وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه بن حبان في صحيحه ... (1) It قال والحاصل أن بيع شيء قبل قبضه منهي عنه وذكر الحديث فقال " وفي الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، قال ابن عباس ، ولا أحسب كل شيء إلا مثله قال (۲) وما كان مجهول الكمية والكيفية فهو مجهول الكنه ، ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة بيع المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة ، فالعلم بالجنس لا يرفع الجهالة فلا يكون ذلك مسوغاً للبيع (۳) ۱ وينتهي الشوكاني إلى أن أدلة النهي عن بيع الغرر قد تناولت هذا وما فوقه من الجهالة وما هو دونه ، فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصصه الدليل من هذا العموم كبيع الغائب وبيع الجزاف (٤) وذكر الإجماع عن نهي بيع الكالئ بالكالئ ، وقال وقد أخرجه أيضاً الدار قطني والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث رافع بن جذع (0) (۱) المرجع السابق ، ج ۳، ص ١٤ / ١٥ . (۲) المرجع السابق ، ص ، ١٦ / ١٧ (۳) السيل الجرار ، مرجع سابق، ص ۳۰ . (٤) المرجع السابق ، ص ۳۰ . (٥) السيل الجرار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ١٥ / ١٦ . ٤٦٨
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.