بيع الجزاف عند الظاهرية
قال أبو محمد ، ولا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلاً بمثل ، كيلاً بكيل ، يداً بيد ، عيناً بعين ولا يحل أن يباع شعير بشعير إلا كذلك ، ولا تمر بتمر إلا كذلك. وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منها متفاضلاً ومتماثلاً وجزافاً ، وزناً وكيلاً كيف ما شئت إذا كان
(۱)
يداً بيد (1) .
٦ - الزيدية
عرف صاحب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار الغرر بالآتي :
" الغرر هو مالم يقف المشتري على حقيقته
(Y) #
وهذا التعريف قريب ممن قال " الغرر ما طوى عنك علمه وخفى عليك باطنه وسر
(†) 11
وبيع المجهول جائز عند الزيدية وهو ما يستفاد من قول الشوكاني " وأما اعتبار أن يكون في
مالين معلومين فغير مسلم ، فإنه إذا حصل الرضا وطيبة النفس ببيع المجهول تفصيلاً المعلوم جملة كان البيع صحيحاً إذا لم يكن فيه نوع من أنواع الغرر الذي ورد النهي عن البيع مع وجودها . وظاهر كلامه أيضاً أنه ليست الجهالة في المعقود عليه فقط هي الجائزة بل وفي الثمن لأن قوله
" وأما اعتبار أن يكون في مالين معلومين فغير مسلم ، إنما يشمل العوضين ، الثمن والمثمن" . ويشترط الزيدية ملك المعقود عليه عند العقد ، وهو ما يستفاد من قوله " وأما اعتبار كونهما مما يصح تملكه في الحال فظاهر ، لأن الشيء الذي لا يثبت عليه الملك لا يصح بيعه إذ المانع الشرعي من تملكه مانع من بيعه ، لأن البيع مترتب على ثبوت الملك وأثر من آثاره ، قال وهكذا الكلام إذا كان
الثمن لذلك المبيع لا يصح .
(E) 11
(۱) المرجع السابق ، ج ۸ ، ص ٤٩٨
(٢) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني ، الجزء الثالث ، كتاب
البيع ، ص ١٠٤
(۳) مختصر شرح سنن أبي داود ، ج ۵، ص ٤٧ .
(٤) السيل الجرار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٩ / ١٠ .
٤٦٧
ص ٤٦٧