الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٦٦

(1) ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء وما أشبه هذا ولا يجوز بيع النوى قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه ، ولا بيع البيض دون القشر قبل إخراجه عنه ، ولا بيع حب الجوز ، واللوز ، والفستق ، والصنوبر ، والبلوط ، وكل ذي قشر دون قشره قبل إخراجه من قشره ، ولا بيع العسل دون شمعه قبل إخراجه من شمعه ولا بيع سمن من لبن قبل إخراجه لأن كل ذلك غرر لا يدري مقداره ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه ) (۲) حكم بيع الغائب عند الظاهرية قال أبو محمد، فإن بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة، ولا مما عرفه للمشتري برؤية أو بصفة فالبيع فاسد مفسوخ أبداً لا خيار في جوازه أصلاً . ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه ، ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشتري صدقه أو لم يصدقه ، فإن وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم ، وإن وجد بخلافها فالبيع باطل ولا بد قال وجائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه أو الثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك ، فإن وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم وإلا فالبيع باطل حكم بيع المغيب في الأرض (٤) ، (۳) قال أبو محمد ، ولا يحل بيع شيء مغيب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد لا مع وعائه ولا دونه ، فإن كان قد رؤى جاز بيعه على الصفة كالعسل والسمن في ظرفه واللبن كذلك وغير ذلك كله ، والجزر والبصل والكرات والسلجم والفجل قبل أن يقلع (٥) وقال في موضع آخر، وأما الجزر والبصل والكرات والفجل فكل ذلك شيء لم يره قط أحد ولا تدري صفته فهو بيع غرر وأكل مال بالباطل ) (٦) (۱) المرجع السابق ، ص (۲) المرجع السابق ص ٤٤٤ ٣٩٤ (۳) المحلي لابن حزم ، مرجع سابق ، ج ۸ ، ص ٣٤٢ . (٤) المرجع السابق ، ص . ٣٤٤ (٥) المرجع السابق ، ص ۳۹۲ . (٦) المحلي لابن حزم ، مرجع سابق ، ص ٣٩٥ . ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.