على ما شك في حصول أحد عوضيه .
وعلى بيع ما لا يقدر على تسليمه
وعلى بيع ما تردد بين الوجود والعدم .
ولا حجة لابن حزم في هذا ولا دليل ولا برهان وحسبنا قوله :
" فإن وجده فذلك ، وإن لم يجده فقد استعاض الأجر الذي خير من الدنيا وما فيها
و ربحت صفقته
ولا نعلم مخالفاً لما ذكره الفقهاء أن من شروط المعقود عليه أن يكون مملوكاً للبائع وقت البيع لقوله صلى الله عليه وسلم " لاتبع ما ليس عندك " إلا أن يكون سلماً ، وأن يكون مقدوراً على تسليمه عند العقد فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم المعقود عليه لا ينعقد البيع وإن كان مالكاً له كبيع الآبق وبيع البعير الشارد ، ولم يخالف في شرط القدرة على تسليم المعقود عليه سوى ابن حزم والذي يراه غير لازم . من مفردات بيع الغرر عند الظاهرية
حي
(1)
قال أبو محمد لا يحل بيع حيوان حي واستثناء عضو منه أصلا ، ولا يحل بيع جلد حيوان . دون لحمه ولا دون عضو مسمى منه أصلاً ، ولا يجوز بيع مخيض لبن قبل أن يمخض ، ولا الميش قبل أن يخرج لأنه لا يخرج ولا يتميز ولا يعرف مقداره فقد يخرج المخض قليلاً وقد يخرج كثيراً (٢) ، ولا يجوز بيع تراب الصاغة أصلاً بوجه من الوجوه لإنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهو غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى رسول الله عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ، قال وعن طريق أبي داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس " أن النبي نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ، قال ولا يصح غير هذا أصلاً " (٤) . قال ، ولا يجوز البيع بثمن مجهول
(۳)
(۱) الميش : حلب نصف ما في الضرع ، فإذا جاوز النصف فليس بميش ، المحلى ، مرجع سابق ۳۹۸ .
(۲) المحلى ، مرجع سابق ،
(۳) المرجع !
ص.
.۳۹۹ / ۳۹۸
السابق ، ص ٤٠٤ .
(٤) المحلى ، مرجع سابق، ص ٤٠٥ .
٤٦٥
ص ٤٦٥