الغرر عنده ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد .
فإذا قيل له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء لأنه غرر ، قال احتجوا بخبر فيه يزيد بن
أبي زياد وهو ضعيف ، ولو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه إنما يكون نهياً عن بيعه قبل أن يصاد )
(1)
فإذا قلنا له نعم لأنه معدوم عند العقد وغير مقدور على تسليمه ، قال لاهذا ولاذاك بل لأنه لم يكن في ملكه قبل أن يصاد والقدرة على التسليم لا تلزم ، هذا المستفاد مما قدمناه .
هو
و إذا قيل له إن رسول الله نهى عن بيع الآبق قال هي آثار مكذوبة لا يحل الاحتجاج بها ولو صحت لكنا أبدر إلى الأخذ بها منكم ، ويقول ، وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق عن يحيي ابن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدي عن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو آبق ، وعن أن تباع المغانم قبل أن تقسم ، وعن بيع الصدقات قبل أن تقبض".
ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن مافي ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص ، وهو الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال إنه من جملة الأحاديث المكذوبة عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد
الخدري
(۲)
ومما لا شك فيه أن استباحة بيع العبد الآبق أو البعير الشارد وما ماثله هو استباحة لأكل أموال الناس بالباطل فإنه إن وجده فقد قمر البائع لإنه لا يشتريه إلا بوكس الثمن وإن لم يجده فقد قمره البائع فهذا البيع من جنس القمار والغرر الذي حرمه الشارع
فهو ينطوي على بيع معدوم أو ماله خطر العدم
.
(۱) المحلى لابن حزم ، مرجع سابق، ص ۳۸۸ ۳۹۰ .
(۲) الحديث ذكره ابن حزم عن أبي سعيد " نهى رسول الله له عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن مافي ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص " ، المحلى ج ۸ ، ص ۳۹۰ .
٤٦٤
ص ٤٦٤