وقال في موضع آخر
" وإنما الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد " (1)
والتعريفان المتقدمان يدوران معاً حول الجهالة بجنس المبيع أو صفته أو قدره .
معدومة
وإذا كان الجمهور قد ذهب إلى النهي عن بيع المعدوم وماله خطر العدم، فقد ذهب ابن حزم إلى مخالفة الجمهور ومخالفة أيضاً من خالف الجمهور ، ذلك أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد ذهبا إلى أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ل ل و لا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص ، وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي كما فيها النهي عن بعض الأشياء التي هي موجودة ، فليست العلة في المنع للعدم ولا للوجود ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر وهو ما يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق والبعير الشارد وإن كان موجوداً . أما ابن حزم فلا يرى بأساً ببيع العبد الآبق والبعير الشارد فيقول ، بيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز ، وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أم لم يعرف ، وكذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت
وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك ، وإلا فلا يحل بيعه ، وأردف قائلاً ، وقد أتينا بالبرهان على وجوب بيع الغائبات ، قال ، ومنع قوم ذلك واحتجوا بأنه لا يقدر على تسليمه ، قال ، وهذا لا شيء لأن التسليم لا يلزم ولا يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا دليل أصلاً ، وإنما اللازم أن لا يحول البائع بين المشتري وبين ما اشترى منه فقط فيكون إن فعل ذلك عاصياً ظالماً ، ومنع آخرون من ذلك واحتجوا بأنه غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
ومن أغرب ما ذهب إليه ابن حزم قوله ، وليس هذا غرراً لأنه بيع شيء قد صح ملك بائعه عليه وهو معلوم الصفة والقدر فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري ملكاً صحيحاً فإن وجده فذلك وإن لم يجده فقد استعاض الأجر الذي هو خير من الدنيا وما فيها وربحت صفقته . وأغرب منه قوله ولو كان هذا غرراً لكان بيع الحيوان كله حاضره وغائبه غرراً لا يحل ولا يجوز لأنه لا يدري مشتريه أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت ، ولا يدري أيسلم أم يسقم . فهو لا يسلم بأن ذلك غرر وإنما
(۱) المرجع السابق ، ج ۸ ، ص ٣٨٩ ، مسألة ١٤٢١ .
٤٦٣
ص ٤٦٣