الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٦٢

حكم بيع المغيب في الأرض قال ابن قدامة ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يقلع ويشاهد وهذا قول الشافعي وابن المنذر ، وأباحه مالك والأوزاعي ، وإسحاق لأن الحاجة داعية إليه ، قال ابن قدامة ، دلنا أنه مبيع مجهول لم يره ، ولم يوصف له ، فأشبه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر " رواه مسلم ، وهذا غرر (1) بيع الحمل حكم بيع الجزاف قال صاحب الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ولا خير فيما يوزن بما يوزن جزافاً ، ولا فيما يكال بما يكال جزافاً اتفقت الأجناس أم اختلفت . ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافاً والموزون بالمكيل جزافاً . * وقال صاحب المغني "إنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا بيع الموزون بالموزون كيلاً ، ولو باع بعضه ببعض جزافاً أو كان جزافاً من أحد الطرفين لم يجز ، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد وذلك لما روى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر (۲) ه - الظاهرية عرف صاحب المحلى الغرر بالآتي : " الغرر أن لا يدري البائع أي شيء هو الذي باع ، ولا يدري المشتري أي شيء اشترى – قال وهذا حرام بلا شك " (۳) (1) المغني لابن قدامة، مرجع سابق ، ج ٤ ن ص ٧٠ . (۲) المغني لابن قدامة، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص ١٤ . (۳) المحلى لبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الجزء الثامن ، كتاب البيوع . ١٤٥٧ ٤٦٢ ، ص ٤٣٠ ، مسألة
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.