الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٦١

مالك جوازه ، قال ولنا ما روى ابن عمر " أن النبي ما نهى عن بيع حسب الفحل " رواه البخاري وعن جابر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل " رواه مسلم . ولأنه مما لا يقدر على تسليمه ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته ، ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد ، وهو مجهول . قال وإجارة الظئر (۱) خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله (۲) وقال صاحب عمدة الفقه ولا يجوز بيع مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه ولا غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة ) (T). وجاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي : وأما المعقود عليه فيشترط له شروط: كونه معلوماً للمتعاقدين برؤية حال العقد بلا ريب وكذلك على المذهب بصفة ضابطة لما يختلف به الثمن غالباً ، أو برؤية متقدمة بشرط عدم تغير المبيع غالباً . - كونه مقدوراً على تسليمه (٤) حكم بيع الغائب عند الحنابلة قال صاحب كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ولا بأس ببيع العين الغائبة الموصوفة وبنقد الثمن فيها وهي في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع وللمشتري خيار الرؤية إن خالفت الصفة ، ولا خيار له إن لم تخالفها . فأما العين الغائبة غير الموصوفة فلا يجوز بيعها )) (0) (۱) الظئر : هي المرضعة غير ولدها " انظر لسان العرب لابن منظور " (۲) المغني لابن قدامة الحنبلي ، ج ٤ ، باب الربا والصرف ، ص ١٥١ - ١٥٩ . (۳) عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي ، ج ١ ، ص ٤٧ . (٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ، المجلد الرابع (٥) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، كتاب البيوع ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص ۱۹۰ ٤٦١ ص .۳۸۳
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.