وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز بيع غير المقدور على تسليمه سواء كان حاضراً أم غائباً ، موجوداً أو معدوماً ، فإن النهي عن بيع المعدوم وماله خطر العدم استغرق الأشياء الموجودة .
المنهي عنها لاحتمال عدم حصول العوض فيها كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وكذلك الأشياء المعدومة أو غير الموجودة عند العقد والتي يقتضيها نهي رسول الله له عن بيع الإنسان ما ليس عنده، واستبان لنا أنه ليس هناك ثمة خلاف بين ما ذكره الإمام ابن القيم وما انتهى إليه الجمهور ، وليس هناك ما هو أدل على ذلك من تعريف الإمام ابن القيم نفسه للغرر بأنه ما تردد بين الوجود والعدم . فمخافة صيرورة الموجود إلى معدوم وبالتالي عدم اليقين في حصول أحد العوضين هو عند ابن القيم من قبيل الغرر المنهي عنه وهو ما يتلاقى مع ما انتهى إليه الجمهور.
ونتفق مع الدكتور صديق الضرير في اضطراب تعريفات ابن القيم فقد تناول في كتابه الغرر وأثره في العقود حكم بيع المعدوم في مختلف المذاهب ، فقال : وقد اضطربت تعريفات ابن القيم ، فالغرر عنده تارة مالا يقدر على تسليمه فقط ، وتارة هو ما تردد بين الوجود والعدم فقط ، وتارة ما تردد بين الحصول والفوات، وما طويت معرفته وجهلت عينه. (1) أ.هـ.
(۱)
ورغم اتفاقنا في اضطراب التعريفات التي تناولها ابن القيم ، إلا أننا لا نسلم للدكتور الضرير فيما انتهى إليه في حكم بيع المعدوم وهو الأمر الذي استخلصه بعد إمعان النظر فيما تناوله فقهاء الأمة على اختلاف مذاهبهم في مسألة بيع المعدوم ، حيث انتهى فضيلته إلى الآتي :
.
(۲)
" فالقاعدة التي ينبغي السير عليها في بيع المعدوم هي إن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه أما وإني لا أسلم له بذلك من منطلق أمانة العرض والتجرد من الأهواء وعدم التعصب لرأي أو التحيز لفكر ونزولاً على مقتضى الشرع والدين . ذلك أني لا أعرف شيئاً معدوماً محقق الوجود في المستقبل إلا أن يكون الموت أو الحساب واليوم الآخر . وقلت ، لعل غيري يعرف فسألت الثقات من أهل العلم عن الشيء المعدوم محقق الوجود في المستقبل فلم أقف على شيء أبلغ به مرامي وأصل
۲۳
(۱) د . الصديق محمد الضرير ، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، ص (۲) المرجع السابق ، ص ٣٥٨ .
٤٥٧
ص ٤٥٧