" الغرر ما تردد بين الوجود والعدم
(۱)
وهذه التعاريف في مجملها لا تختلف جملة وتفصيلاً عما ذكره الفقهاء في مختلف المذاهب ويستوقف الباحث هنا ما ذكره ابن القيم في تعريفه للغرر " بأنه ما تردد بين الوجود والعدم " خاصة
وأنه
عنه
هو بيع
الغرر وهو
أن العلة في المنع لا الوجود ولا العدم وإنما الذي نهي یری مالا يقدر على تسليمه ، وقال أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص ، وإنما في السنة النهي عن بعض الأشياء التي هي معدومة ، كما فيها النهي عن بعض الأشياء التي هي موجودة ، فليست العلة في المنع للعدم ولا للوجود ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق ، والبعير الشارد وإن كان موجوداً ، إذ موجب البيع تسليم المبيع ، فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار ، فإنه لا يباع إلا بوكس ، فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائع ، وإن لم يمكنه ذلك قمره البائع . وهكذا المعدوم الذي هو الغرر نهي عنه للغرر لا للعدم
(۲)
وفي قول الإمام ابن القيم نظر . ذلك أن نهي رسول الله له عن بيع الإنسان ما ليس عنده صلى الله عليه وسلم يقتضي النهي عن بيع المعدوم أو ما ليس موجوداً عند العقد ، وإلا فيما نفسر قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ، ونهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يقتضي النهي عن بيع ماله خطر العدم، فالثمار قبل بدو صلاحها لا تأمن العاهة والفساد ، وإذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنه لا ينتفع بها ، وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه لأنه ليس بمال ، وغير المال، والمال غير المتقوم، والمال المتقوم غير المملوك لا يصلح أن يكون محلاً للبيع والشراء ، فوجب القول إن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هو بيع لماله خطر العدم. بل قد تنزل بالثمر جائحة من السماء فتهلك الثمار وتذهب بالمال ، وفي هذا يقول من لا ينطق عن الهوى " أرأيت إن منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم مال أخيه" ولذلك فإن احتجاج الإمام ابن القيم بأن في السنة النهي عن بعض الأشياء التي هي موجودة يستغرقه قول الفقهاء بالنهي عن بيع المعدوم وماله خطر العدم.
(1) المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ .
(۲) أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزيه ، ج ١ ، ص ٣٥٧/ ٣٥٨ .
٤٥٦
ص ٤٥٦