الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٥٨

به إلى مرادي ، فرجعت إلى الفن الرابع في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ولكني لم أهتد أيضاً إلى ذلك . وكنت أود أن يضرب لنا فضيلته مثلاً نهتدي به... إلا أنه لم يفعل . ولذلك فإني لا أسلم له بما . . انتهى إليه وخالف فيه جمهور الفقهاء . والرأي عندي أن النهي عن بيع المعدوم وماله خطر العدم ، والجهل بالثمن والمثمون والأجل ، كل ذلك من قبيل الغرر المفسد للبيوع والذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مفردات الغرر عند الحنابلة قال صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع : يشترط في المعقود عليه أن يكون مقدوراً على تسليمه ، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه المعدوم فلا يصح بيعه ، فلا يصح بيع آبق علم خبره ، ولا بيع شارد ، ولا طير في الهواء ولو ألف الرجوع ، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر مالم يكن مرئياً بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه ، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه ، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر ، فإن عجز بعده فله الفسخ وأن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين لأن جهالة البيع غرر ، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهراً ، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة . فإن اشترى مالم يره ، بلا وصف ، أو رآه وجهله بأن لا يعلم ما هو ، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع . ولا يباع حمل في بطن ، ولبن في ضرع منفردين للجهالة ، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعاً ، ولا يباع مسك في فأرته - أي الوعاء الذي يكون فيه - للجهالة ولا نوى في تمرة للجهالة ، ولا صوف على ظهر لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه ، ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض ( قبل قلعه ( للجهالة ، ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع المنابذه كأن يقول أي ثوب نبذته إلى - أي طرحته - فهو عليك بكذا لقول أبي هريرة أن النبي ما نهى عن الملامسة والمنابذة ، قال متفق بيع الحصاة كأرميها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه ، ولا بيع عبد غير معين من عبيد و نحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان ، للجهالة ولو تساوت القيم . ولا يصح استثناء إلا عليه ، وكذا ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.