حكم بيع المغيب في الأرض عند الشافعية
قال صاحب المجموع " لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض لأن
المقصود مستور ، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع '
قال ابن رشد الحفيد :
(1) M
وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة ، واللفت والجزر ، والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهذا مستحقاته للأكل ، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعاً ، ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره أجازه مالك ومنعه
الشافعي
(۲)
٤ - الحنابلة
عرف صاحب المبدع في شرح المقنع الغرر بالآتي :
قال " فسره القاضي وجماعة بأنه ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر
وعرفه ابن تيمية بالآتي :
(۳)
" والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كالعبد الآبق والبعير الشارد
ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز بيعه "
* وعرفه صاحب زاد المعاد بأكثر من تعريف فقال :
" الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات " (٥) .
" الغرر هو ما طويت معرفته وجهلت عينه
(1) M
(٤)
،
ص
۲۳۲
(۱) انظر المجموع شرح المهذب للإمام النووي ، مرجع سابق ، جزء (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج ۲ . (۳) المبدع في شرح المقنع للشيخ الإمام إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ، ج ٤ ، ص ۲۳ . (٤) كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية ج ٢٠ ، ص ٥٤٣ (٥) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ، ج ٤ ، ص .
٢٦٨
(٦) المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٢٦٨
٤٥٥
ص ٤٥٥